النموذج التنموي وأسئلة المجتمع

يتميز الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببعض الأقاليم بالمملكة بنوع من التناقضات التي تحيل طبيعتها على عمق الأزمة التي يمر منها مسلسل التنمية، وكذلك تسيير الشأن المحلي؛ وقد تولدت عن ذلك عدة تساؤلات جوهرية انصبت في مجملها حول البحث عن الإجابات الكفيلة بفهم العناصر الداخلية لهذه التناقضات التي أثرت سلبا على المسار الذي نحته المسلسل التنموي بالمغرب.
فعلا لا يمكن لنا إنكار المنجزات وكذلك المراحل التي قطعتها بعض الأقاليم في عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية مقارنة مع بعض جهات المملكة، وذلك بفضل استفادتها من الدعم الذي تخصصه الدولة في سبيل النهوض بالبنيات التحتية التي كانت إلى عهد قريب منعدمة أو شبه مغيبة. غير أن هذه الصيرورة التنموية اعترتها جملة من النواقص والاختلالات البنيوية الناتجة عن عدة أسباب مرتبطة أساسا بطرق تنزيل مفهوم التنمية ووسائل التسيير المتبعة من طرف الفاعلين المحليين، وأحيانا أخرى الفاعلين الحكوميين. فبدل أن يكون الالتزام بمقتضيات التنمية مساهما في إحداث نوع من التوازن الاجتماعي بالأقاليم، أدى إلى استشراء حالات الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي في بنية المجتمع. كما تفاقمت حالات السخط من عدم قدرة المسؤولين على ملامسة مشاكل الساكنة، وانتقاد تبذير المال العام في أمور لا تعتبر من المطالب الأساسية للمواطنين. ونحيل القارئ على الاحتجاجات الشعبية التي انتقلت الى مفهوم جديد يسمى "المقاطعة" أو "خليه يريب"، والتي واكبت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، إلى جانب مقاطعة بعض السهرات والمهرجانات الفنية المقامة مؤخرا. هذا يبين أن البرنامج التنموي في أجندة السياسات العمومية تم تنزيله بشكل متناقض يعكس عدم احترافية بعض المسؤولين المحليين وطبيعة المسافة التي تفصلهم عن الإحساس بمعاناة شرائح واسعة من المقصيين اجتماعيا من فوائد التنمية.
انطلاقا من هذا المعطى ومما سبق يمكن القول إن المسألة الاجتماعية(ديناميات المجتمع) أصبحت تستدعي نقاشا وتحليلا عميقين بين الدارسين والباحثين بغية خلق أرضية حقيقية للخروج بتصورات معقولة ومنسجمة مع واقع حال المجتمع، أو بصريح العبارة المناطق الهامشية؛ هذه الأخيرة التي شهدت جملة من التحولات السوسيومجالية السريعة، وفي ظرف وجيز لعبت فيه الدولة دور الذات المبادرة والمقررة كفاعل تنموي رئيسي يشخص ويقترح المقاربات التنموية، التي غالبا ما ميزها هاجس الراهنية والحلول الترقيعية؛ الأمر الذي تؤكده محدودية فعالية هذا النوع من المقاربات التنموية العمودية ،نظرا لارتهانها بمنطق وإستراتيجية في المجال التنموي غير منسجمة مع انتظارات الساكنة والرهانات المرتبطة بتطور وتحديث آليات إنتاج التنمية. وهذا ما يستدعي أكثر من أي وقت مضى وضع قراءة نقدية تقييمية لمسببات مفارقات المسيرة التنموية.
لذا فإن الخروج من هذا المأزق الاجتماعي أضحى يقتضي ضرورة الاستعجال في التعامل مع هذه الإشكالية من خلال التشبث بمبدأ الجهوية من أجل إعادة تصحيح المسار المتبع في مجال وضع برامج السياسات العمومية وتسهيل ولادة مجال تنموي جديد مرتكز على مبدأ التضامن المجالي بين الجهات، بالنظر إلى قوة الإمكانات والمؤهلات التي تتمتع بها المملكة والكفيلة في نظرنا بحل الأزمة الاجتماعية؛ لأن الجهوية قد تشكل مدخلا حقيقيا من أجل تصالح الساكنة مع الشأن المحلي وفق توجه تنموي يعكس شراكة حقيقية بين الدولة وأبنائها ليكونوا طرفا في تنمية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، شريطة أن تكون هذه التنمية الاجتماعية منسجمة مع خصوصيات واقعهم وإمكاناتهم وغير مفروضة عليهم عبر تنزيلات عمودية.
وفي الأخير تجب إثارة الانتباه إلى مسألة مهمة متجسدة في دخول ما يعرف بالفئة "الصامتة" أو الفئة الثالثة من المجتمع، والتي تشكل الغالبية العظمى في اعتقادنا، إلى معترك التطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد، وخصوصا بعد بروز مفهوم المقاطعة بوسائط التواصل الاجتماعي التي شكلت مرحلة مفصلية لازالت نتائجها تنعكس بشكل أو بآخر على المشهد السياسي. هذه الفئة خرجت من صمتها نظرا لتضييق الخناق عليها بسبب استيائها من طرق تسيير الشأن العام وعدم واقعية الإحصائيات والبرامج الحكومية التي ظلت تصور أن المواطن المغربي يعيش بترف، وأن الحكومة تساير مطلب جلالة الملك القاضي بخلق نموذج مغربي تنموي يحتذى به في مجال التنمية.
*عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة