المطالبة بترقية القصر الكبير إلى عمالة على حوض اللوكوس

إن العقاب الجماعي الذي تعرضت له ساكنة القصر الكبير على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي ، أدى إلى تهميش وعزل المدينة حيث لم تستفد المدينة طوال عهد البصري من أية مشاريع تنموية . كما أنها لم تستفد من حقها في الثروة الوطنية، و تم حرمانها من البنيات الأساسية و المرافق الاجتماعية الحيوية، ما جعلها تعاني من وطأة التهميش و العزلة رغم توفرها على مؤهلات طبيعية و بشرية كان يمكن أن تجعل منها عربة من قاطرة الإقلاع الاقتصادي و التنموي لشمال المملكة ..
أن طبيعة و حجم الانتهاكات و الأضرار التي لحقت بالقصر الكبير جعلتها بحق مدينة منكوبة، و قد تجلت تلك الانتهاكات في مظاهر التهميش و الإقصاء و الفقر و البؤس و العزلة , و دلك إنما ينم عن حجم المعاناة والفضاعات والجرائم الإدارية و الاقتصادية التي اقترفها البصري و عمالاته المتعاقبة بهذا الإقليم في حق مدينة جريحة لم تدمج بعد في النسيج الاقتصادي الجهوي بعد ...
وقد فوت عليها دلك فرصا كثيرة لتحقيق التنمية و الازدهار لساكنة المدينة نظرا لقربها من بوابة المغرب المطلة على أوروبا، و هو ما جعل غياب أي تحرك حكومي لجبر الضرر الجماعي للقصر الكبير أمرا مخيبا للانتظارات العميقة و طلبات و حاجيات أبناء المنطقة الدين تضرروا كثيرا من حجم و فداحة الضرر السياسي و الاقتصادي الذي لحق بالمدينة .
إن جبر الضرر الجماعي للقصر الكبير يجب أن يطرح كخطط وبرامج ذات طابع استراتيجي لتأهيل حوض اللوكوس وترقية مدينة القصر الكبير إلى عمالة مستقلة كنوع من الدين التاريخي.لمنطقة أعطت الكثير، ولم تحصل على مقابل , بل تم حرمانها من حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية و تم اغتصاب تاريخها بكل ما للكلمة من معنى .
إن ساكنة حوض اللوكوس مازالت رازحة تحت إقصاء اقتصادي وحيف اجتماعي و احتقار سياسي . في منطقة اجتمعت عليها قساوة الظروف المعيشية و تحيز السلطات الوصية ضد مصالح المدينة . كما أن هده التقسيمات الإدارية الفاشلة مسؤولة بشكل كبير عن جعل حوض اللوكوس ليس إلا زائدة ظلت تمزقها التقسيمات الجهوية والإقليمية مند أن قسمها الاستعمار. و رغم التصحيحات التي عرفتها هده الأخيرة مؤخرا, فان القصر الكبير ظلت تشكل الاستثناء , و ظل حوض اللوكوس غير قادر على لملمة أشلائه تحت ذرائع واهية من قبيل حدود طبيعية أو حدود رسمها الاستعمار. و كانت السلطات الوصية أو الداخلية مصرة على المحافظة على الحدود التي رسمتها السياسة القدرة زمن الاستعمار فان ساكنة المنطقة تأبى الا أن تتخلص من شوائب الاحتلال والإختلالات السوسيومجالية التي خلفها وراءه .
إن الإرتقاء بمدينة القصر الكبير إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري الإقليمي يعتبر تجسيدا حقيقيا لسياسة القرب التي أوصى بها جلالة الملك حفظه الله , و ذلك بتحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وإعطاء الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني مدلولها الحقيقي، بهدف تأهيلا المجالات القروية والجبلية لحوض اللوكوس و ترقية القصر الكبير إلى مستوى عمالة على هدا الحوض المعطاء و دلك في إطار تقوية سياسة اللاتمركز الإداري الذي هو في حد ذاته خدمة للتنمية البشرية في شموليتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و إقرار لنوع من التوازن المجالي من خلال إعادة التوزيع العادل لخيرات المنطقة ومداخيل الدولة ومشاريعها التي استحوذت مدينة العرائش مقر عمالة الإقليم على نصيب الأسد منها ، فاستحداث عمالة القصر الكبير كفيل بإعادة توزيع الثرواث على مجموعة من الجماعات المهمشة لتشكل مراكز تنموية جديدة دعما لقدراتها التدبيرية كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي.
وإذا كان التقسيم الإداري للتراب الوطني في عهد البصري قد اعتمد مقاربات أمنية محضة فان المقاربات التنموية التي نادي بها جلالة الملك حاليا ركزت على تقسيم التراب الوطني على أساس توفير مؤهلات اقتصادية تنموية للتجمعات الحضرية الكبرى ، كي يكون قاطرة للتنمية المحلية المستدامة ودعامة قوية للحكامة الجيدة ورافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في أفق القضاء على مخلفات سياسة «المغرب النافع والمغرب غير النافع».
و من المؤسف جدا أن الحكومة السابقة لم تنصف هي الأخرى ساكنة القصر الكبير التي تم تجاهلها رغم الاستحقاقات التاريخية و البشرية التي تتمتع بها المدينة وكدا المؤهلات الفلاحية الواعدة التي يزخر بها حوض اللوكوس الذي يعتبر القصر الكبير العاصمة الإستراتيجية له.
منطقة حوض اللوكوس التي تم تقطيع ترابها و توزيعه على عمالات العرائش والقنيطرة و سيدي قاسم ، ما أدى إلى تشتيت سكان الحوض بين عدة إدارات ناهيك عن إبعاد الإدارة عن المواطنين في مختلف الميادين التعليمية والقضائية و مختلف الحاجيات اليومية للمواطنين . عندما نجد مثلا أن ساكنة عرباوة التي تبعد عن القصر الكبير ب 12 كلم تضطر إلى قطع مسافة تزيد عن مائة كيلو مترا بشكل يومي طلبا لاستصدار وثائق إدارية لدى مختلف المؤسسات الإدارية المتواجدة بمدينة القنيطرة حيث مقر العمالة، مع ما يعنيه دلك من إرغام دلك المواطن القروي البسيط على إهداره للوقت و لمصاريف التنقل كلما احتاج إلى وثيقة أو مصلحة إدارية معينة ،بل و أصبحنا نجد أن نفس القبيلة قد قسمت ليصبح نصفها تابع لإقليم والنصف الآخر تابع لإقليم أخر و هو ما يستدعي التدخل العاجل لتصحيح الوضع الإداري الحالي لحوض اللوكوس.
وإذا كان من الثابت أن وزارة الداخلية في زمن الحكومة السابقة قد تلقت مجموعة من الطلبات والمراسلات من مناطق كثيرة، من أجل إعادة النظر في التقطيع الإداري وإحداث عمالات ووحدات ترابية جديدة (دوائر، ملحقات، قيادات، باشويات)، فإن ضبط الهندسة الترابية، التي تنسجم مع الضبط الأمني والاجتماعي و الاقتصادي لمنطقة حوض اللوكوس، تقتضي- حسب خبراء المنطقة - إضافة عمالة أخرى لجهة طنجة-تطوان مادامت هذه الأخيرة تعتبر الجهة الأصغر على الصعيد الوطني بحوالي 13 ألف و712 كلم مربع و هي بدلك لا تمثل سوى 1.93 في المائة من مجموع التراب الوطني و بالتالي فلا بأس من توسيع المجال الترابي لجهة طنجة-تطوان في سبيل توحيد الإطار الإداري لحوض اللوكوس عن طريق اقتطاع جزء من إقليم القنيطرة ( دائرتي للا ميمونة و مولاي بوسلهام ) لتشكل مع مدينة القصر الكبير و دائرته , إدارة ترابية جديدة اسمها عمالة إقليم القصر الكبير و دلك تصحيحا للإختلالات السوسيومجالية التي يعاني منها هدا الحوض، و استجابة لرغبة ساكنة القصر الكبير التي بدأت تطالب اليوم و باِلحاح بعمالة مستقلة بعد أن عانت كثيرا من سياسة التعسف الاقتصادي و الاجتماعي الذي مارسته عمالة العرائش على مدينتهم طوال العقود الماضية.
إن الارتقاء بمدينة القصر الكبير إلى عمالة على حوض اللوكوس يبقى ضرورة ملحة حتى لا يقع تعطيل التنمية بهذه الرقعة المهمشة من المغرب ودلك للاستفادة من مختلف الايجابيات المنتظرة من استحداث هده البؤرة الإدارية الجديدة التي طال انتظارها من طرف التجمعات السكانية المستقرة بالحوض و خاصة ساكنة القصر الكبير التي تأخر انطلاق النهضة التنموية عندها كثيرا.
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com