المركز المغربي لحقوق الإنسان: قتل القذافي جريمة حرب..

قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن نص بيان توصلت به هسبريس، إنه "يدين بشدة طريقة قتل الطاغية معمر القذافي، ويعتبر تعنيفه وقتله بعد أسره جريمة حرب قد تكون حركت من قام بها مشاعر الانتقام".. كما اعتبر المركز بأنّ تصفية القذافي "قد تكون لحسابات سياسية إقليمية ودولية الغرض منها دفن أسرار الجرائم التي ارتكبها الطاغية معه، واحتمال ضلوع دول في ممارساته ضد شعبه وضد الأبرياء في العالم بأسره".
وقالت الوثيقة أيضا بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان يتابع ما تتناقله الروايات عن أسر القذافي، وتعرضه بعدها للتعنيف والقتل مع الامتناع عن إسعافه رغما عن كونه مصابا بطلق ناريّ.. وعبّر المركز عن "إدانته الشديدة لعملية الاغتيال التي تعرض لها الطاغية معمر القذافي بعد أسره، ويعتبر العملية جريمة حرب تعيد إنتاج ذات البضاعة التي كان يسوقها الطاغية في تعامله مع خصومه السياسيين وغيرهم، وهو ما يتعارض وأهداف ثورة 17 من فبراير.. وخاصة ما جاءت به معاهدة جنيف في طريقة التعامل مع أسرى الحرب مهما كان شأنهم".
وأردف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن "اغتيال الطاغية أثناء أسره، ودون محاكمة، مؤشر سلبي لما بعد حقبة الديكتاتور، وينطوي على وجود طابور خامس لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تقتضي إحالة كل متهم على المحاكمة العادلة حتى يلقى جزاءه المنصف والعادل بعيدا عن روح الانتقام والضغينة والحقد"، وزاد: "من غير المستبعد أن تكون جهات، إقليمية ودولية، كانت تدبر عملية قتله حتى تدفن معه حقائق قد يكشفها أثناء محاكمته وليست في صالحهم".
كما عمد المركز المغربي إلى مطالبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي ب "ضرورة فتح تحقيق عادل وشفاف في اغتيال الطاغية وهو تحت الأسر"، مناديا بإحالة الجناة على القضاء ضمانا لسمعة "ثورة 17 فبراير" وتقديرا للدماء التي أسيلت من أجل "غد ليبي أفضل".. ومناشدا، كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين في ليبيا، بضرورة الاحتكام إلى "قواعد الديمقراطية السليمة القاضية باحترام التعددية الفكرية والسياسية"، وكذا التأسيس لدولة مدنية توفر الحق لجميع المشارب مع التحذير من خطورة الاستئثار بالثورة التي صنعها الشعب الليبي بكامله..