يوجد حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، على خلفية الانتقادات التي وجّهها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن الحزب بمجلس المستشارين، بعدما أكد أن "الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية، وأنه إذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد". وحسب ما علمت هسبريس من مصادر قيادية داخل "البيجيدي" الذي يقود الحكومة، فقد تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح، توجيهات صارمة من جهات في الدولة، تطالبه بالتبرؤ من التصريحات الصادرة عن حامي الدين؛ وهو ما استجاب له بشكل مستعجل عندما طالب كل من لا يؤمن بثوابت الحزب وفي مقدمتها الملكية أن يغادر التنظيم، ردا على تصريحات حامي الدين. العثماني اختار الرد على المستشار البرلماني عن الحزب بمجلس المستشارين بشكل مباشر بالقول إن "الأسس التي بُني عليها الحزب منذ ذلك الحين إلى اليوم ليست غريبة، بل بسيطة وممتنعة في الوقت نفسه.. تطرح أمام أعضاء الحزب تحديات منصوصا عليها في نظامنا الأساسي، لأن كل عضو التحق بالعدالة والتنمية دخل على أساس نظامه الداخلي"، قبل أن يُؤكد: "اللي مقبلش بهاذ شي يدير حزب ديالو". ويتجه عبد العالي حامي الدين إلى تعليق مشاركته في الندوات المقبلة من الحوار الذي دشنه الأمين العام للحزب والتي يرتقب أن تعقد ثان دورة لها يومي 20 و21 يوليوز الجاري. وتأتي هذه الخطوة كرد مباشر على الانتقادات التي وجهها إليه الأمين العام للحزب وما اعتبره ضربا تحت الحزام من لدن إعلام الحزب بنشر جزء فقط من مداخلته ضمن الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، والذي يهم فقط التعقيب على الموقف من الملكية. من جهة ثانية، أعلنت لجنة التحقيق المكلفة من لدن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنها استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات التي أدلى بها القيادي عبد العالي حامي الدين. وفي هذا الصدد، قال بلاغ للجنة إنه "ثبت لديها أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية"، موردة أن "ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب". من جهتها، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أمس، أن الهيئات المختصة سترتب، بعد استماعها خلال اجتماعها للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، الجزاءات اللازمة في الموضوع.
