كشفت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق حول نشر جزء من تعقيب عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني عن الحزب ذاته، خلال الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي . واجتمعت اللجنة بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليو 2018، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للحزب. وثبت لدى لجنة التحقيق، أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب، يضيف نفس المصدر. وبالنظر لهذه الخلاصات، أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد يوم السبت 14 يوليوز 2018 للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، (أكدت) أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع. وكان حامي الدين قد علق مشاركته في هذا الحوار الداخلي، على خلفية نشر قناة الحزب لتعقيب له على إحدى المدخلات، أكد فيه أن الشكل الحالي للملكية في المغرب لن يفيد العملية الديموقراطية للمملكة، مضيفا بالحرف « الشكل الحالي للملكية لن يكون مفيدا لها ولا لبلدنا ». وأضاف: « الملكية في شكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور والتنمية ».
