بيروقراطية خدمات "المصارف الإسلامية" تعيق جذب مغاربة العالم

سرّعت المصارف التشاركية من وتيرة عملها لتفعيل برامج الترويج لخدماتها البنكية، المطابقة للشريعة الإسلامية، داخل أوساط مغاربة العالم الذين يحلون تباعا ببلدهم الأصلي.
وبالرغم من التعثر الواضح الذي يواجه معالجة ملفات تمويل اقتناء العقارات والسيارات، التي تشرف عليها المصارف التشاركية المغربية، فإن هذه الأخيرة تعمل على استقطاب مزيد من الزبناء مركزة بشكل كبير على المغاربة المقيمين في الخارج.
وحسب معطيات مؤكدة توصلت بها هسبريس من مهنيين مشتغلين في القطاع البنكي الإسلامي، فإن مدة معالجة ملفات تمويل اقتناء العقارات من لدن مصالح المصارف التشاركية تتجاوز في معظم الأحيان مدة شهرين على الأقل وتصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر.
وأكد المهنيون أنفسهم، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن طول المدة الزمنية، التي تتطلبها عمليات معالجة ملفات طلبات التمويلات الإسلامية للعقارات، ستشكل عائقا كبيرا أمام المصارف التشاركية المغاربة لإقناع المهاجرين المغاربة باقتناء عقارات سكنية عبر هذه القناة التمويلية الإسلامية.
وقال حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية قدوة، إن البنوك التشاركية تعاني بالفعل من تعثرات مقلقة على مستوى معالجة ملفات التمويلات، التي توفرها للزبناء المغاربة على المستوى المحلي.
وأضاف الخبير المغربي، في مجال التمويلات المطابقة للشريعة، في تصريح لهسبريس: "ينبغي على المصارف التشاركية إيجاد حل جذري، لبطء عمليات معالجة ملفات زبنائها الراغبين في اقتناء عقاراتهم عبر التمويلات الإسلامية، حتى توسع من دائرة زبنائها المحليين من جهة، وحتى لا يصطدم مغاربة العالم بطول العامل الزمني الذي تتطلبه معالجة ملفاتهم التمويلية من جهة ثانية".
وأشار حميد خلود، في التصريح نفسه، إلى أن مغاربة العالم يأتون لقضاء عطلتهم السنوية، التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا، ولا يمكن أن نفرض عليهم تمديد عطلتهم وترك مصالحهم في بلد المهجر، من أجل الحصول على تمويل عقاري مطابق للشريعة تتطلب معالجته شهرين كاملين.
وكان الخبراء يتوقعون أن يكون لانطلاق هذه الخدمات انعكاس إيجابي على السوق البنكية بالمغرب، حيث أكدوا أنه في البداية سيتطلب الأمر التأقلم من لدن المغاربة مع هذه الخدمات المصرفية الجديدة التي تروج لها مؤسسات بنكية ربحية، مع ملاحظة أن تمويل المشاريع عبر الآليات التشاركية سيتطلب بعض الوقت، في انتظار تعزيز مكانة هذه المصارف في النسيج الاقتصادي المغربي.