غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة

تسعى المصارف التشاركية إلى رفع مستوى التمويلات الموجهة لاقتناء العقارات، في ظل هيمنة القطاع البنكي التقليدي على الغالبية الساحقة من حصة سوق التمويلات العقارية بالمغرب.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن التمويلات التي حصل عليها المغاربة عبر البنوك التشاركية لاقتناء العقارات بلغت حوالي 6.3 مليارات درهم في نهاية يوليوز المنصرم.
واعتبر حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية، أن هناك مجموعة من العوامل تقف وراء تباطؤ نمو التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات من طرف زبناء المصارف الإسلامية.
وقال مدير المركز المغربي للمالية التشاركية في تصريح لهسبريس: "هناك مجموعة من المشاكل التي تحول دون توسع الحصص السوقية للتمويلات التشاركية العقارية، وهي مرتبطة في شق منها بطريقة التواصل المتبعة من طرف هذه المؤسسات المصرفية، وطريقة استهدافها للشرائح الاجتماعية الراغبة في الحصول على العقار بهذا النوع من التمويل".
وأضاف خلود: "هناك مسألة أخرى ترتبط بضرورة إقدام المصارف التشاركية على خفض كلفة التمويل، علما أنها تماثل تقريبا التمويلات المصرفية التقليدية، من أجل جذب أكبر عدد من الزبناء، وبالتالي توسيع حصصها السوقية في هذا المجال".
وكان البنك المركزي كشف حصيلة هذه البنوك، التي تمثلت في فتح 52 ألف حساب بنكي عبر 95 وكالة بمختلف مدن المغرب. أما الودائع فناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.
وتوقع المحللون المتخصصون في المالية التشاركية تسجيل بعض الانتعاش في التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات في المغرب خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مباشرة بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالتأمين التكافلي، المرتبطة عضويا بالتمويلات الإسلامية العقارية.
وتراهن الحكومة على دخول قطاع التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أن رخص التأمين لم تجلب سوى اهتمام ثلاث شركات، وهي الملكية المغربية الوطنية للتأمين، وتأمين الوفاء وأتلانتا. لكن لضمان نجاح تجربة المغرب في التمويلات التشاركية فإن ذلك يمر عبر تشجيع كل العوامل والأسباب التي ستساهم في ذلك، ومن ضمنها تفعيل التأمين التكافلي على السيارات والعقار.