تراخيص لأربعة بنوك إسلامية منتظرة بالمغرب قبل نهاية السنة

رجح الخبير المغربي في مجال النظم المصرفية الإسلامية عبد الرحمان لحلو أن يكتفي بنك المغرب بإصدار أربعة تراخيص للبنوك التشاركية قبل نهاية العام الجاري، من أصل 11 طلبا تقدمت بها مؤسسات مصرفية داخل وخارج المغرب لإطلاق هذا النوع من الخدمات، مبررا ذلك بحجم السوق البنكي المغربي الذي لا يتحمل إضافة أعداد كبيرة من هذه المصارف في الوقت الحالي.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الرحمان لحلو: "هناك 11 طلبا تم وضعها أمام لجنة خاصة من بنك المغرب، وأعتقد أنه سيكون هناك انتقاء دقيق قبل الإعلان عن أسماء المجموعات المصرفية التي سيتم الترخيص لها لإدخال الخدمات البنكية الإسلامية والتأمين التكافلي إلى السوق المغربي".
وأورد لحلو، في التصريح ذاته، أن هناك عملا كبيرا ينتظر المصارف التي سيكون لها سبق إطلاق منتجات الخدمات البنكية الإسلامية، في مجال توعية المستهلك المغربي للإحاطة بها وبخصوصيتها وكلفتها، موضحا: "هناك شريحة واسعة من المغاربة تعتقد أن الخدمات المصرفية التشاركية والتأمين التكافلي خدمات مجانية، وهذا أمر مجانب للحقيقة".
واستطرد الخبير المغربي في مجال النظم المصرفية الإسلامية قائلا: "الخدمات المصرفية التشاركية تقوم على مبدأ عدم تسليم السيولة المالية، وتعويضها بعملية شراء عقار أو منتوج استهلاكي وبيعه للزبون مقابل هامش ربح معقول، أو تمويل مشروع استثماري مقابل تقاسم الأرباح والخسائر بين البنك والمستفيد".
وتابع عبد الرحمان لحلو: "من أجل المساهمة في التوعية بخصوصية هذه الخدمات قررنا تنظيم منتدى ومعرض المالية التشاركية في شهر يناير من السنة المقبلة، سيعرف مشاركة المصارف التي ستحصل على رخصة تسويق هذه الخدمات في المغرب وخبراء في مجال المنتجات البنكية الإسلامية، وسيتم فتحه أمام العموم للإجابة على كافة استفساراتهم، إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية لتحضير الشبكة المحيطة بالمصارف الإسلامية".
المتحدث توقع أن تلاقي هذه المنتجات نجاحا في أوساط الزبناء المغاربة، على غرار ما وقع في 54 من بلدان العالم التي شرعت منذ عقود في العمل بهذا النظام المصرفي الذي يعمل بنظام تقاسم الأرباح والخسائر.