المطالب الاجتماعية ترفع نفقات الحكومة ب16 مليار

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إقرار نفقات إضافية بحوالي 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019، للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي طبعت السنة الأولى من ولايتها.
وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اختارت توجهاً اجتماعياً للسنة المقبلة من خلال إعطاء الأولوية للسياسة الاجتماعية.
وستوجه هذه النفقات المالية الإضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والتشغيل على مستوى المناصب المالية بحوالي 14 مليار درهم، إضافة إلى متطلبات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف 2.13 مليار دهم سنوياً.
كما تعتزم الحكومة مواصلة الإستراتيجات القطاعية بهدف خلق ظروف إقلاع اقتصادي، عبر دعم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الأساسية، بإقرار نفقات إضافية في هذا الصدد بحوالي 11 مليار درهم.
كما ستصل التحويلات الموجهة إلى الجهات في إطار الجهوية المتقدمة، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى 8.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018، في أفق أن تصل سنة 2021 حوالي 10 ملايير درهم.
ويتجلى من وثيقة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الكبرى؛ منها إصلاح التقاعد بحوالي مليار درهم، وإصلاح القضاء وتقوية استقلالية السلطة القضائية بحوالي 800 مليون درهم، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى وكالات بحوالي 300 مليون درهم.
وسينتج عن اعتماد هذين التوجهين، الاجتماعي والاقتصادي، تسجيل مستويات غير قابلة للاستدامة بالنسبة إلى عجز الميزانية ومعدل مديونية الخزينة؛ وهو ما سيطرح على حكومة سعد الدين العثماني إشكالية التمويل، وانعكاس ذلك على أسعار الفائدة والنمو والاستقرار الماكرواقتصادي بصفة عامة.
وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال برنامجها الحكومي، إلى بلوغ معدل نمو اقتصادي بين 4.5 و 5.5 في المائة في أفق سنة 2021، وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة ونسبة تضخم أقل من 2 في المائة، وبلوغ نسبة بطالة في حدود 8.5 في المائة.
وقد واجهت الحكومة في سنتها الأولى تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصاً أنها جاءت في سياق احتجاجات اجتماعية عرفتها مناطق عدة، إضافة إلى حركة مقاطعة انطلقت من العالم الافتراضي أرخت بظلالها على شركات كبيرة تعمل في قطاعات بالغة الأهمية.