الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي

تُبدي حكومة سعد الدين العثماني تفاؤلاً بتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى في السنوات المقبلة لتجاوز حالة التباطؤ التي عرفتها السنتان الجارية والماضية.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في عرض قدمه أمام لجنتي المالية في البرلمان الخميس، إنه من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو تدريجياً لتبلغ 4 في المائة في أفق سنة 2022، على أن تسجل السنة المقبلة نسبة نمو 3.7 في المائة، وتحقيق 3.8 في المائة سنة 2021.
وتنتهي ولاية حكومة سعد الدين العثماني سنة 2021، وتبقى التوقعات سالفة الذكر أدنى مما التزمت به في البرنامج الحكومي المقدم سنة 2016 المحدد في 5.5 في المائة كمعدل نمو اقتصادي.
وترتكز الحكومة في هذه التوقعات على فرضيات عدة، أبرزها محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار للسنوات الثلاث 2020 و2021 و2022، واستقرار سعر الطن من البوتان في حدود 350 دولار السنة المقبلة، و360 دولارا سنة 2021، و370 دولارا سنة 2022.
وبعد تسجيل انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية خلال السنة الجارية، تتفاءل الحكومة بتسجيل نسبة نمو في حدود 4.1 في المائة، و3.1 في المائة سنة 2021، و3.8 في المائة سنة 2022.
وتعول الحكومة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، على حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي خلال السنوات المقبلة.
وتتجه الحكومة لرفع نفقات الاستثمار على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، بحيث سيتنقل حجمها من 52.95 مليار درهم إلى 54.58 مليار درهم سنة 2020، ليصل إلى 58 مليار درهم بعد سنة من ذلك، ويبلغ حوالي 60 مليار درهم بعد سنتين.
وسيتم رصد اعتمادات هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لعدد من المشاريع، أبرزها برنامج الري ومشاريع الفلاحة التضامنية، ومشاريع بناء وتجهيز وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية، ومشاريع برنامج الأولويات للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي.
كما ستشمل هذه المبالغ المخصصة للاستثمار المشاريع المبرمجة مبدئياً سنة 2019 لكن تمت إعادتها النظر في برمجتها، من بينها الربط السككي والطرقي والربط بالطريق السيار لميناء الناظور غرب المتوسط، والربط السككي لميناء آسفي، إضافة إلى بناء ثلاثة سدود كبرى، وستة مشاريع مؤسسات جامعية جديدة.