جماعة العدل والاحسان ترفض خلط صراع السياسة بالمخيمات الصيفية

تعودُ المواجهة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان إلى الاشتعال مجددا، بعد تشكي العديد من الأسر التي ينتمي بعض أفرادها إلى الجماعة الإسلامية من منع أبنائها من حقهم في "التخييم الصيفي، خصوصا في مدينة آسفي التي جاءها أطفال الأسر من مختلف مناطق البلاد ليفاجؤوا بالمنع من ولوج المخيم المبرمج سلفا".
الجماعة اعتبرت "ترحيل الأطفال وطردهم من المخيمات الصيفية بسبب الانتماء السياسي لآبائهم انتهاكا حقوقيا فظيعا تورطت فيه الدولة المغربية أكثر من مرة، مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بتصرف محلي طارئ، وإنما هو تدبير تعسفي ممنهج وخطير للغاية".
وأضافت جماعة العدل والإحسان أن "استهداف الدولة للأطفال بسبب المواقف السياسية لآبائهم، وحرمانهم من المخيمات الصيفية التي تنظمها الدولة، دليل على تهور خطير وغياب الحكمة في التقدير والتدبير لعلاقة الدولة بالمعارضة. كما أن هذه الانتهاكات تفضح شعارات دولة الحق والقانون لكونها تخرق القانون والدستور والتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الطفل بصفة خاصة".
وفي هذا الصدد، قال أبوبكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، إن "ما جرى اعتداء سافر وخطير على حق أطفال في التخييم والاستجمام، إذ كيف لعاقل أن يتخذ قرارا بمعاقبة أطفال بحرمانهم من المخيمات الصيفية فقط لأن آباءهم وأمهاتهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان؟ أقل ما يمكن أن يوصف به القرار أنه قرار عنصري وتمييزي على أساس سياسي"، بتعبيره.
وأضاف الونخاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنع يشكل حالة واضحة لكيفية تعامل الدولة المغربية مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها بشأن حقوق الطفل، حيث يستخدم الأطفال في تصفية الحسابات"، مشيرا إلى أن "هذه المخيمات كانت للترفيه لا أقل ولا أكثر، وتمت وفق القوانين المنظمة والأعراف الجارية".
وأردف المتحدث أن "المشرفين على المخيمات استوفوا كل الموافقات الإدارية والقانونية المطلوبة، قبل أن تُمنع بلغة القرارات الفوقية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع مخيمات لأطفال فقط لأن بعضهم أبناء أعضاء في الجماعة؛ وهو ما يدل على أننا بإزاء خرق ممنهج، وموقف رسمي، وليس اجتهادا فرديا معزولا في المكان والزمن"، على حد قوله.
وزاد الونخاري: "ما جرى يستدعي ردا من منظمات حقوق الإنسان وكل الفاعلين ذوي الصلة والاهتمام بقضايا الطفل، لأنه من غير المقبول أن يعامل أبناء المغارية على أساس تمييزي، وأن يمارس في حقهم العقاب بخلفيات سياسية"، مستطردا أن "الجماعة كانت تتمنى أن يربأ مسؤولون في هذا البلد بأنفسهم عن هذا السقوط؛ لكن ما دام قد وقع ما وقع فإن الجماعة تشدد على أنه صار لزاما أن يتحمل كل من يصدر مثل هذه القرارات المفتقدة للعقل والمنطق مسؤوليته، وأن يدرك أنها قرارات خارج كل سياق وبلا فائدة، وغير مبررة بأي شكل من الأشكال".
وأكمل: "قرار منع الأطفال من المخيمات الصيفية لا يقرأ بمعزل عما سبقه، فهو حلقة من ضمن حلقات مسترسلة ومتواصلة وعدوانية تعتدي على الحقوق الأساسية لأعضاء الجماعة"، مستحضرا "فبركة الملفات والمحاكمات، ومعاقبة أعضاء من الجماعة من التوظيف في إطار معركة الأساتذة المتدربين، فقط لأنهم أعضاء في العدل والإحسان بخرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الفوج والدولة".