أمن طنجة يستدعي نشطاء من 20 فبراير

في خطوة مفاجئة زارت عناصر الشرطة منازل ناشطين بارزين في حركة 20 فبراير بطنجة حيث تركت لهم استدعاءا تتضمن طلبا للحضور بشكل مستعجل لمقر الأمن لهدف لم يتم تحديده ، العناصر الأمنية عادت بعدها بقليل لتسترجع الاستدعاء ولتؤكد لأهالي الناشطين الستة ضرورة حضورهم رغم سحبهم لورقة الدعوة الرسمية.
وبخصوص هذا المستجد عقدت التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير اجتماعا مستعجلا تمخض عنه بيان توصلت هسبريس بنسخة منه يندد في مجمله بما اعتبره " سلوكات مخزنية تهدف إلى كبح نضالات حركة 20 فبراير من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الأجتماعية ".
وأكدت التنسيقية عبر البيان الصادر عنها ليلة الأربعاء 26 أكتوبر " استنكارها لأساليب الترويع و الاستفزاز التي مسّت مناضلي الحركة و عائلاتهم" كما جددت التأكيد على " وحدة الحركة و سِلمية نضالاتها و اعتبار أن استهداف أي مناضل هو استهداف للحركة".
بنظرة سريعة لطبيعة الناشطين الستة الذين تم استدعائهم وانتمائهم التنظيمي يتبين حضور هاجس تمثيلية المكونات السياسية الناشطة في دعم الحركة ، حيث تم استدعاء ثلاث أعضاء من شباب العدل والإحسان (محمد الصروخ ، هشام شوكير ومحمد أجواو)،رشدي العولة من شبيبة حزب الطليعة ، و أبو بكر الخمليشي أحد القيادات المحلية لحزب النهج الديمقراطي وأحد أنشط الداعمين للحركة بالمدينة ، وجمال العسري عضو الاشتراكي الموحد والوجه البارز في تنسيقية الدعم المحلية.
وفي خطوة تصعيدية أسفر الاجتماع عن اتفاق بين المكونات تدعو بموجبه لوقفة احتجاجية أمام ولاية الأمن بطنجة غدا الخميس على الساعة الواحدة زوالا وذلك بالتزامن مع دخول الناشطين الستة إليها لاستجوابهم من طرف الشرطة، على أن تستمر الوقفة إلى غاية إطلاق سراحهم.
البيان تضمن أيضا دعوة " الجماهير الشعبية للمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم الأحد 30 أكتوبر".