وزارة الفلاحة ترد على تقرير حول ترقيم الأضاحي

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، وجود أي علاقة مالية بين الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ردا على "تقرير" نشرته إحدى الهيئات السياسية بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها أنه: "لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية؛ وهو ما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في التقرير المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس"، موضحة أنه "من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل إلى حجم تحويلات سنوي يبلغ مليونا و40 ألف درهم سنويا".
وسجلت أن التقرير المذكور يشير إلى أن عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى يقدر ب9 ملايين رأس، معتبرة ذلك مغالطة أخرى "إذ إن 9 ملايين تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها، والتي تصل إلى حوالي 5,4 ملايين رأس".
كما أوضحت الوزارة، في بلاغها، أن التقرير يذهب بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية "إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط، ويحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم"، مشيرة إلى أن الأقراط المستعملة في عملية الترقيم "يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات، مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاديا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية".
وخلصت الوزارة إلى أن عملية ترقيم الماشية، التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية، "هي عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة"، مؤكدة أنها "لن تسمح بتبخيس المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق ادعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها".