هل ستتدخل وزارة الداخلية لتأمين فضاءات المستشفيات المغربية؟

بلغةٍ حازمةٍ، أعلنتْ وزارة الصحَّة عَزْمَها على وضْعِ حدٍّ لمُسلسلِ الاعتداءات على الأطباء والممرضين، الذي اسْتَعَرَ مؤخراً داخل مُستشفيات المملكة، وكانَ آخرُها ما عرفهُ مُستوصف سلا من أحداثٍ خطيرةٍ عقبَ اقتحامِ شابّين مُتعاركينِ بالسواطير والسيوف باحة وغُرفِ المُستوصف؛ مؤكدة أنها ستتابع كل من سوّلت له نفسُه الاعتداء على "ملائكة الرحمان"، وتخريبِ مُعداتٍ مُخصصة للتمريضِ.
وذكرت الوزارة، التي يُشرف على تدبيرها الوزير أنس الدكالي، أن "الاعتداءات التي تطالُ الأطباء والممرضين والعاملين، وكذا تخريب الآليات البيوطبية، وتهشيم مرافق المؤسسات الصحية من قبل بعض مرتفقي المرضى والمصابين، يخلق جواً من الرعب والفزع لدى المرضى، خاصة بأقسامِ الإنعاش والمستعجلات"، مدينةً "هذه السلوكات والتصرفات اللامسؤولة"، على حدّ قولها.
وسجلت الوزارة المعنية "تكرر الهجومات على المؤسسات الصحية والعاملين بها"، داعية "الجهات الوصية إلى حماية مؤسسات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإفساد، وحماية مهنيي الصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، وبالتالي ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومية".
ومقابل تأكيدها على مؤازرة الأطر الصحية والعاملين بالمؤسسات الصحية، ضحايا هذه الاعتداءات، أوضحت وزارة الدكالي، في بيان لها، أنها "اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال"، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة"، و"أن لا تسامح، ولا تساهل مع أي شخص تسول له نفسه، من أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب".
في السياق ذاته، أوضح الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، أن تزايد الاعتداء على الأطر الصحية، الذي أصبح "ظاهرة مزمنة بجميع المؤسسات الاستشفائية، يعود إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المرضى والمرتفقين، بدءا بضعف وسوء الاستقبال، والمواعيد طويلة الأمد، فضلا عن الأعطاب المتكررة في الآلات البيوطبية، وغياب بعض المستلزمات الطبية والأدوية".
وعاب كروم على شركة المناولة المكلفة بالحراسة، حيث قال إنها "لا ترقى إلى تطلعات مهنيي الصحة"، مشيراً إلى أن "المستخدمين بهذه الشركات أغلبهم ليست له خبرة، إضافة إلى أنهم يشتغلون 12 ساعة يوميا، ولهم يوم واحد للراحة في الأسبوع، وأجرة هزيلة لا تتعدى 1800 درهم للشهر في أحسن الأحوال".
ودعا كروم "وزارة الصحة إلى الاستعانة بوزارة الداخلية من خلال إقرار مداومة لرجال الشرطة بالمستشفيات"، مشيرا إلى أن "ضعف الخدمات يؤجج غضب المواطنين، مما يؤدي إلى وقوع اصطدامات مع مهنيي الصحة، خاصة الموجودين في الصفوف الأمامية كالممرضين والإداريين، الذين يكونون في مكاتب الفوترة والدخول".