قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، بالسراح المؤقت للموظفة "ج.ع"، تعمل ببلدية اليوسفية، مقابل كفالة مالية محددة في مبلغ مليونيْ سنتيم مع منحها مدة أسبوع لإيداعها بصندوق المحكمة. وكان دفاع المتهمة استأنف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر إيداعها المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق جراء تورطها في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله. وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمة ينسب إليها القيام ببيع بقعة أرضية بمزارع أكيوض إلى أستاذ متقاعد، بمقتضى عقد شراء عدلي بناء على رسم إراثة تم التنصيص عليها وعلى مضامين إدراجها بتوثيق اليوسفية بتاريخ 30 أبريل 2012، في الوقت الذي تم البيع موضوع هذا الشراء في اليوم الموالي بمراكش الذي تزامن مع عيد الشغل. وأضافت المصادر نفسها أن عقد بيع بقعتين؛ الأولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، تضمنا التسبيق نفسه والمبالغ نفسها موضوع الإبراء وأن الغاية من هذه الوثائق كان استخدامها في إيداع تعرضات في مواجهة الأحباس، وهو ما قام به الأستاذ سالف الذكر المستفيد من هذه الأشرية المزعومة والذي استخدمها قصد ادعاء تملكه لهذه الأملاك باستخدام وثائق مزورة ومفبركة. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف أن استمع في القضية نفسها لكل من المدعو "ح - خ" الملقب بولد الحوات، جراء تورطه في تزوير محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة، ضمنها إنجاز رسم شراء مزور منصبا على البقعة المسماة أحجار، حيث أنقص مساحة العقار بالحدود والمواصفات نفسها وجعلها محدودة في 9 هكتارات، والمدعو "س- و" أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية، الذي أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ، قبل أن يقرر إنهاء التحقيق في هذه القضية وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمة المتهمين وفقا لصك الاتهام.
