محاكمة منعش عقاري ضمن شبكة لتزوير الوثائق بمراكش

استعملت للسطو على عقارات بملايير السنتيمات

يتابع المتهمون في حالة سراح بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية، وحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أصدر قرارا باعتقال أحد المتهمين، باعتباره العقل المدبر لعمليات تزوير عقود الاستمرار ورسوم الإراثة.
وكشفت تحقيقات الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مع المتهمين، عن تورطهم في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقار في ملكية الأحباس، وورود أسمائهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وحسب مصادر مقربة من موضوع القضية، فإن سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المشار إليه تحت رقم 244 وصدوره بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، حولته إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، ثم باعته للشركة التجارية مرجان التي أقامت عليه مركزا تجاريا.
وأضافت المصادر نفسها أن ورثة امبارك بن حمود لا يملكون أي إرادات أو عقارات لأن المالك الأصلي باع كل أملاكه قيد حياته للطيب بن الرزوق، وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الإراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وتائق مزورة، وعقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لا ترتكز على أي سند قانوني.
وكشفت الوثائق التي تتوفر "المغربية" على نسخ منها، أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية "الذهبية" فتزوجها شخص آخر يدعى " الطيب بن الرزوق -ب"، وقامت ببيع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها "السعدية -ن" التي لم تر النور إلا سنة 1953 أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في 10 يناير 2003 إلى أن الطيب بن الرزوق ليس له ابنة اسمها السعدية.
من جهة أخرى، يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع ثلاثة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بواسطتها على عقارات في ملك الغير تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.
ويواجه المتهمون الثلاثة الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، جناية تكوين عصابة مختصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والترامي على ملك الغير.