الفاسي يعترف بتزايد السكن الصفيحي في المغرب

رغم الملايير التي تخصصها الدولة المغربية للقضاء على دور الصفيح، إلا أن النتائج لم تكن في المستوى، وذلك حسب ما اعترف به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، في عرض له أمام الحكومة حول مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان.
وقال الفاسي في عرضه إنه "رغم المجهود المبذول في محاربة السكن الصفيحي فإنه تم تسجيل استمراره وتزايده في بعض المناطق، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط"، مبرزا أن إشكالية العجز الحضري بلغت 47 ألف وحدة سنويا، وكذا السكن القروي.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير، حسب بلاغ للحكومة، أن من مكتسبات السياسة التي اتبعت تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وخلال السنوات الخمس الماضية من 800 ألف إلى 400 ألف، مشيرا إلى هدف تقليص العجز خلال هذه الولاية الحكومية إلى 200 ألف وحدة، وإلى أن معدل الإنتاج عرف ارتفاعا ب30 في المائة سنويا، بحيث يتم إنتاج 144 ألف سكن.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال عشر سنوات (2004-2015)، مشيرا إلى أن مجموع الدعم العمومي بلغ 115.8 مليارات درهم، ضمنها 77.5 نفقات جبائية، و18.9 مليارات درهم، و11.9 مليارات على مستوى الدعم العقاري، والقروض البنكية 7.5 مليارات درهم.
وعلى مستوى المردودية فإن العائدات لصالح المالية العمومية كانت حسب الفاسي في حدود 168 مليار درهم، موردا أن عدد مناصب الشغل التي أحدثت بلغ 150 ألف منصب، كما أن الموارد الجبائية تضاعفت ثلاث مرات.
الوزير استعرض واقع قطاع الإسكان، وما تراكم على مستوى الإنتاج الذي عرف انتعاشا قياسيا، لاسيما السكن الاجتماعي بفضل الإجراءات التحفيزية التي قررتها الدولة لصالحه.
وشدد الوزير بالمقابل على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج "التدخل في السكن الآيل للسقوط"، مؤكدا ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة.