حملة "مقاطعة الحليب" تكبد "سنطرال" خسارة 115 مليون درهم

أعلنت شركة سنطرال دانون الفرنسية أن حملة المقاطعة التي تستهدف منتوجاتها منذ 20 أبريل الماضي قد هَوَتْ بأرباح الشركة إلى مستويات غير مسبوقة في سوق البورصة الوطنية؛ إذ انخفض رقم معاملاتها إلى 2.6 مليار درهم مقابل 3.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يعني انخفاضا بنسبة 19 في المائة، أو ما يعادل 606 ملايين درهم.
وأوضحت المجموعة الفرنسية، المتواجدة في المغرب منذ أكثر من سبعين سنة، أن حملة المقاطعة أثرت بشكل رئيسي على قطاع الحليب الذي سجلت مبيعاته تراجعاً بنسبة 28 بالمئة، خسرت على إثره 167 مليون درهم، "بسبب انخفاض النشاط وعدم امتصاص الرسوم".
في هذا السياق، تكبدت المجموعة خسارة قدرها 115 مليون درهم مقابل ربح قدره 56 مليون درهم قبل عام، فيما ارتفع فائض الاستغلال إلى 167 مليون درهم، أي تسجيل تراجع بمقدار النصف منذ يونيو 2017 بسبب تراجع الأنشطة التجارية، وعدم قدرة هذا الفائض على تغطية باقي المصاريف، لتكون المحصلة النهائية عجز قيمته 115 مليون درهم.
وكان مانويل فابر، الرئيس المدير العام لشركة دانون، المنتجة لحليب سنطرال، قد أعلن عن مراجعة سعر الحليب ليصبح 3.20 درهما للعلبة الواحدة، بدل 3.50 درهما.
ويأتي الإعلان عن السعر الجديد بعد نهاية كافة مراحل التواصل مع الفلاحين والنقابات والبقالين وعموم المواطنين، التي انطلقت منذ 31 يوليوز الماضي وانتهت في شهر غشت المنصرم، وأعقبها فرز الاقتراحات المقدمة خلال مرحلة المشاورات في مدن مغربية عدة، ثم مرحلة صياغة النموذج الجديد.
ويأتي تحرك المجموعة الفرنسية في وقت اعترف فيه مديرها المالي، سيسيل كابانيس، بأن حملة المقاطعة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 40 في المائة من مبيعاتها في سوق الحليب بالمغرب، التي كانت تشكل 6% من مجموع مبيعات "سنطرال دانون" في العالم.
وكشفت الشركة عن منتوج جديد للحليب عبارة عن علبة من سعة 470 مليليترا، نصفه منزوع الدسم مع 15 جراما من الدهن، سيتم تسويقه بثمن 2.5 دراهم.
جدير بالذكر أن شركة سنطرال دانون، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة من رأسمالها.
وتعدّ شركة "دانون" من أضخم شركات الصناعات الغذائية عبر العالم، توجد في 90 بلدا، ويتمحور نشاطها حول ثلاثة قطاعات: الحليب ومشتقاته، البسكويت، والمياه المعدنية.
وكانت حملة المقاطعة انطلقت في أبريل، وهمت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، وأثرت بشكل كبير على قطاع إنتاج الحليب.