تلميذ مفصول يخوض إضرابا عن الطعام بزاكورة

دخل تلميذ، اليوم الجمعة، في إضراب عن الطعام مصحوب باعتصام أمام ثانوية صلاح الدين الأيوبي بجماعة النقوب التابعة للنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، احتجاجا على ما سماه "إقصائه من متابعة دراسته بهذه المؤسسة التعليمية".
ويخوض التلميذ مصطفى الطاهري اعتصاما مفتوحا من أجل "حقه في الدراسة بعدما أن طرد بدون أي مبرر قانوني من طرف إدارة المؤسسة"، وفق تعبيره.
وقال التلميذ المفصول عن الدراسة، في تصريح لهسبريس، "بعدما كنت تلميذا أتابع دراستي السنة الثانية باكالوريا في ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالنقوب التابعة لمديرية التربية الوطنية بزاكورة، تعرضت لطرد وفصل تعسفي من المؤسسة المذكورة العام الماضي"، موضحا أن هذا الإجراء التعسفي كان إجراء انفراديا شخصيا لكونه لا يستند إلى أي أساس ولا أي مبرر قانوني"، حسب التلميذ ذاته.
ولفت المتضرر إلى أنه تقدم إلى المؤسسة المذكورة للتسجيل بداية الموسم الماضي ، وأكد له مدير المؤسسة أن الأكاديمية هي التي فصلتك، مشيرا إلى أن الأكاديمية نفت شطب اسمي وعدم توصلها بأي ملف يخص هذا التلميذ.
وطالب مصطفى الطاهري كل من وزير التربية الوطنية والمدير الإقليمي بإعادة النظر في القرار المتخذ ضده، والسماح له من أجل مواصلة مساره الدراسي، معلنا استعداده لخوض جميع الأشكال التي يراها مناسبة لانتزاع حقه في التسجيل، محملا جمعية آباء وأولياء التلاميذ المسؤولية لكونها لم تتحرك في مثل هده الحالات.
الاتهامات التي وجهها التلميذ مصطفى الطاهري إلى إدارة المؤسسة التعليمية نفاها باسو أيت بركا، مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالنقوب، مشددا على أن تلك الاتهامات باطلة ولا أساس لهما من الصحة، موضحا أن المدير ليس لديه الحق في اتخاذ قرار طرد أو فصل التلاميذ أو إرجاعهما، مشيرا إلى أن مجلس القسم هو من يتخذ مثل هذه القرارات طبقا لمذكرات وزارية.
ولفت المسؤول التربوي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إلى أن التلميذ المعني بالأمر استوفى سنوات التمدرس القانونية، طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 01/2071 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2001، الذي ينص على أنه لا يسمح لتلاميذ الثانوي التأهيلي بالتكرار إلا مرة واحدة في التعليم التأهيلي.
وأضاف أن التلميذ مصطفى الطاهري كان في وقت سابق تلميذا في جذع مشترك، ودرس مرتين في السنة الأولى بكالوريا، ومرتين في السنة الثانية بكالوريا؛ في حين أن السنوات القانونية هي ثلاث سنوات، موضحا أن التلميذ ضُبط في حالة غش أثناء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا سنة 2017 وخلال سنتي 2017 و2018 لم يلج الدراسة لأنه صدر في حقه قرار الفصل، مذكرا بأن هذه السنة تقدم بطلب خارج الأجل القانوني.