بوعشرين يرفض الإهانة ويطالب بإعفائه من حضور جلسات المحاكمة

لم يستسغ توفيق بوعشرين، مالك الشركة الناشرة لجريدة "أخبار اليوم" والمتابع قضائيا بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، الاتهامات التي وجهت له، والأوصاف التي جاءت في مرافعة أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني، ما دفعه إلى المطالبة بالانسحاب من الجلسة.
والتمس الصحافي بوعشرين، خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واستمرت لساعات عدة مساء أمس الجمعة، السماح له بعدم حضور الجلسات المقبلة، التي تعرف ترافع أعضاء هيئة دفاع المشتكيات، مبررا رغبته بكونه "يتعرض للإهانة".
وشهدت الجلسة السرية التي يقدم فيها دفاع المطالبات بالحق المدني مرافعاته ضد الصحافي انتفاضة الأخير على كيل التهم له من طرف المحامي امبارك المسكيني، إذ رفض مالك "أخبار اليوم" التلميح له ووصفه ب"اللئيم".
وقاطع بوعشرين المحامي نفسه، حسب ما أكدته مصادر هسبريس، معتبرا أن ما جاء على لسانه خارج الموضوع والملف؛ إلا أن القاضي طالبه بالتزام الصمت باعتباره متهما ولا يحق له توجيه الكلام إلى أعضاء هيئة الدفاع.
وامتعض الصحافي مما جاء في مرافعة المحامي المسكيني، خاصة أن الأخير استعمل وصف "اللئيم" وهو يتحدث عن الشخص الظاهر في الفيديوهات، كما استعمل أوصافا أخرى لم ترق بوعشرين؛ بينما أكد المحامي أنه لا يقصد مالك الجريدة، وإنما الشخص الظاهر في الأشرطة المعروضة على المحكمة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل طالب دفاع الصحافي المشتكى به بتمكينه من تناول وجبة غذائية، إلا أن القاضي بوشعيب فارح رفض ذلك، مؤكدا أن بوعشرين سيتناول وجبته في السجن وليس في المحكمة.
وظل دفاع المشتكيات طوال مرافعاته يؤكد أن الصحافي المتهم "متورط في المنسوب إليه"، وأن "الفيديوهات وشهادات المطالبات بالحق المدني تثبت ذلك، وتظهر أنه استغل منصبه كمدير بالمؤسسة لممارسة نزواته الجنسية عليهن".
واعتبر الدفاع أن "هذه التصرفات الصادرة عن توفيق بوعشرين تندرج ضمن قانون الاتجار بالبشر، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، والوقائع المعروضة على الهيئة تؤكد ذلك".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شرعت، مطلع الأسبوع الجاري، ي مناقشة ملف توفيق بوعشرين بعدما اعتبرت هيئة الحكم، برئاسة القاضي بوشعيب فارح، أنه جاهز لذلك، ومنحت الكلمة لهيئة دفاع المطالبات بالحق المدني.