دفاع المشتكيات يقارن بين "مُختطَفة داعش" و"ضحايا بوعشرين"

واصل دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي مؤسس ومالك جريدة "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية تهم من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، مرافعاتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقارنت المحامية عن الطرف المدني عائشة الكلاع، في مرافعتها، بين قضية الصحافي توفيق بوعشرين وبين قضية نادية مراد، العراقية التي اختطفها التنظيم الإرهابي "داعش" وتعرضت لجريمة الاتجار بالبشر.
وتحدثت المحامية في مرافعتها، حسب ما أكدته لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن نادية مراد، "العراقية الأزيدية التي تعرضت للاغتصاب والاختطاف من طرف "داعش"، وتعرضت لجريمة الاتجار بالبشر، لتتسلم جائزة نوبل للسلام باعتبارها من الشابات اللواتي ناهضن الجريمة التي تناقش اليوم".
وشددت الكلاع على أنها أبرزت "المفارقة بين مجتمعات تحتضن النساء وتؤهلهن، ومجتمعات تستغل السلطة والمال لهتك حرمة المرأة كما هو الحال في هذا الملف".
وعرجت محامية المشتكيات على ما أسمته "وسائل الإثبات، من محاضر الضابطة وشهادة الشهود الذين طلبهم المتهم للشهادة لفائدته، في حين أكدوا تصريحات الضحايا عن المكتب والوسائل وولوجهن إلى مكتبه بعد السادسة مساء".
وتابعت المحامية بأن الخبرة التقنية على "الفيديوهات الجنسية" أكدت أن الأشرطة المعروضة على المحكمة لم يطلها أي تحريف أو تعديل.
واعتبرت عائشة الكلاع أن "تصريحات الضحايا لوحدها تثبت جريمة الاتجار بالبشر، ما عدا إذا كان المتهم قادرا على إثبات العكس".
ولفتت المحامية والحقوقية، ضمن تصريحها، إلى أن "القانون الذي جاء لحماية النساء والأطفال رغم الجانب الزجري فيه فإنه يغيّب الحماية والوقاية للضحايا".
وحاول دفاع المطالبات بالحق المدني في هذه الجلسة التأكيد على أن "الأفعال ثابتة في حق المتهم حسب ما ورد في المحاضر والفيديوهات"، إذ أشارت الكلاع إلى أن "تصريحات الضحايا صادقة"، وأنهن "من أجل أجر حقير وقليل قبلن أن يُستغللن جنسيا"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن الجلسة الماضية من محاكمة توفيق بوعشرين اضطرت فيها هيئة الحكم التي يقودها القاضي بوشعيب فارح إلى استعمال القوة العمومية لإرغامه على حضور محاكمته.
وأعلن الصحافي بوعشرين، في جلسة الأربعاء الماضي، رفضه حضور أطوار جلسات محاكمته في شقها المتعلق بمرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني.