عرب خبراء بارزون في مجال المناخ عن اعتقادهم بأن الحد من الاحتباس الحراري بالعمل على عدم ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية مازال ممكنا، ولكن في حال " تم إجراء تغيرات سريعة وغير مسبوقة". وحذرت اللجنة الحكومية للتغير المناخي، في تقرير خاص، من تداعيات عدم الإيفاء بهذا الهدف، وذلك قبل شهرين من عقد مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ. وجاء في بيان من اللجنة في ختام مؤتمر بمدينة إنتشون الكورية الجنوبية" أن الحد من الاحتباس الحراري بالعمل على قصر الزيادة فى درجات الحرارة على 1.5 درجة مئوية، يتطلب تغيرات سريعة وغير مسبوقة في جميع مناحي المجتمع". وأشار التقرير إلى أن المراقبين رصدوا بالفعل تأثير التغيير بواقع درجة مئوية، استنادا إلى المناخ السيئ وارتفاع مستويات البحر وذوبان الثلج في القطب الشمالي. ووضع التقرير تصورا قاتما للعالم في حال ارتفاع درجة الحرارة بواقع درجتين مقارنة بمستويات ماقبل الثورة الصناعية، وهو أعلى مستوى حدده المجتمع الدولي في اتفاقية باريس 2015. وبحسب التصور الأكثر طموحا وهو العمل على عدم ارتفاع درجة حرارة الكون بواقع 1.5 درجة مئوية، فإن الخبراء يعتقدون أن مستويات مياه البحر سوف ترتفع بواقع 10 سنتميترات أقل. كما أن ذلك من شأنه الحد من احتمالية ذوبان الثلوج في محيط القطب الشمالي في الصيف، مع تراجع الشعب المرجانية بنسبة تتراوح ما بين 70 و 90%، على عكس احتمالية اختفائها بالكامل في حال زيادة درجات الحرارة بواقع 2 درجة مئوية. وخلص التقرير إلى ضرورة إجراء تغيرات بشأن الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن، كما يجب خفض انبعاثات أكسيد الكربون التي يتسبب فيها الانسان بنسبة 45% من مستويات 2010 بحلول 2030 من أجل الإيفاء بهدف خفض درجة الحرارة. وقال التقرير إنه يجب التخلص من مستويات ثاني أكسيد الكربون تماما حتى تصل إلى ما يطلق عليه"صفر" بحلول 2050، مما يعني أنه يجب إزالة بقية الانبعاثات الغازية من الغلاف الجوي، باستخدام تكنولوجيا تعرف باسم القضاء على الكربون، التي مازالت في مراحلها الأولى. وتنص اتفاقية باريس 2015 على تعهد دولي بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة عند أقل من درجتين، وبذل الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة. واتفق معظم الباحثين أنه في حال عدم اتخاذ إجراء للحد من الانبعاثات، فإن الأرض سوف تستمر في مسار المعاناة من الاحتباس الحراري، حيث قد ترتفع درجة الحرارة بواقع 3 أو 4 درجات مئوية مقارنة بمستويات ماقبل عصر الصناعة. ومن المتوقع أن يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي بوضع صيغة نهائية لأهداف المناخ 2030، وذلك قبل المباحثات المقررة في دجنبر في بولندا بشأن تطبيق اتفاقية 2015.
