يتواصل مسلسل ترحيل السلطات المغربية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء صوب مدن وقرى سوس؛ فقد قامت مصالح الشرطة بطنجة بضبط 100 مهاجر سري، الأحد، ثم ترحيلهم صوب مدينة تيزنيت في اليوم نفسه، بحسب ما أوردت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قال إن "المهاجرين المعنيين لم يتناولوا أي طعام ولا شراب طيلة 13 ساعة من الإيقاف بمخافر الشرطة"، وكشف أن هؤلاء "يتحدرون من جنسيات مختلفة، منهم الكاميرونيون والغينيون والماليون، وقد أُعطوا سندويشات سيئة بعد أن تقرر رسميا نقلهم إلى تيزنيت عبر 3 حافلات". وأضاف الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "طرق الترحيل غير قانونية بالمطلق"، واصفا ظروف الترحيل بغير الإنسانية، متسائلا عن مصير الميزانيات المخصصة للمهاجرين ولسياسات الهجرة. وأكمل الناجي أن "ما يحدث مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لا يعدو أن يكون سوى انتقام من إنسان أسود"، مسجلا أن المهاجرين "لا يمكثون بمدينة تيزنيت ليومين كاملين، فبمجرد جمعهم لثمن تذكرة الحافلة، يعودون أدراجهم صوب طنجة من أجل محاولة العبور صوب الضفة الأخرى". وكتبت الجمعية في صفحتها الرسمية ب"فيسبوك" أن "ما حصل إهانة للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء"، مشددة على أن الترحيل ليست له أية مبررات قانونية، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار الأمر سوى استمرار للعنف الذي تمارسه السلطات على المهاجرين". وكانت الحكومة قد أنهت في وقت سابق جدل مطالب رفعتها عواصم أوروبية من أجل بناء مراكز لإيواء المهاجرين، الذين يحطون الرحال في المغرب قبل الإقدام على الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة، إن "موقف المغرب حازم وثابت بالرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال على أراضيه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد "تصديرا للمشكل وليس حلا له". وشدد الناطق الرسمي باسم حكومة المغرب على أن "الأصل هو البحث عن حل على المدى البعيد وليس حل ظرفي"، مبرزا أن "المغرب تعامل إنسانيا مع المهاجرين من خلال تسوية وضعية 50 ألف مهاجر".
