الاحتلال يحرم مهاجرا مغربيا من الجنسية الإسبانية

أقرت غرفة المنازعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بعدم منح الجنسية لمهاجر مغربي فشل في الإجابة عن سلسة من أسئلة الامتحان الشفهي، الذي يتم بموجبه تحديد درجة اندماج الشخص الراغب في التجنيس داخل المجتمع الإسباني، بعدما صادقت مصلحة السجلات المدنية على الملف الذي تقدم به بغرض تمتيعه بهذا الحق القانوني بحجة أنه "استوفى جميع المعايير والمتطلبات الأساسية المحددة بموجب قانون الجنسية الجديد".
وقال المدعي العام الإسباني إن أعلى هيئة قضائية بمدريد قررت عدم الاستجابة لطلب المهاجر المغربي، المقيم بالتراب الأيبيري منذ 1999، لكونه لم يستطع الرد بشكل صحيح على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بجوانب مهمة من واقع ومؤسسات وتقاليد وعادات دولة إسبانيا، إضافة إلى أنه "يجهل بعض القضايا الأساسية التي تعكس عدم اندماجه بشكل كامل، سواء داخل وسطه المهني أو الاجتماعي"، وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول القضائي الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلفارو دي ميليا"، أن الشخص الراغب في الاستفادة لم يندمج بشكل كافٍ داخل المجتمع الإسباني، لكونه لم يبد إطلاعا على الثقافة واللغة الإسبانيتين كشرط أساسي لإبراز درجة اندماج المواطنين الأجانب، بالرغم من أنه "يتمتع بسلوك مدني جيد ويؤدي جميع واجباته القانونية تجاه الدولة وحاصل على بطاقة إقامة داخل تراب المملكة الأيبيرية بصفة قانونية".
وجاء في منطوق الحكم، أيضا، أن "المواطن المغربي رفض الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على ثغري سبتة ومليلية، رغم أنهما مدينتان خاضعتان لنظام الحكم الذاتي تحت سيادة مدريد"، مبرزا في السياق ذاته أنه "أقصى هاتين الرقعتين الجغرافيتين من خريطة إسبانيا"؛ فيما اعتبرت هيئة محامي الدولة الإسبانية أن المعني بطلب الاستفادة غير مؤهل للحصول على الجنسية، لكونه يجهل عدد محافظات وأقاليم إسبانيا.
"المهاجر المغربي الذي تقدم بملف الحصول على الجنسية أظهر جهلا واضحا بأسماء مناسبات دينية ومواعيد احتفالية سنوية وأنواع رقص شائعة وقانون زواج المثليين"، يضيف نص الحكم، الذي أكد أن المعني بالأمر يعتبر العاصمة مدريد مدينة إسبانية تقع شمال البلاد؛ فيما أوضح المدعي العام الإسباني أن نيل الجنسية لا يقتصر فقط على معرفة اللغة، وإنما أيضا التكيف مع طريقة الحياة بإسبانيا.
وأفادت المحكمة الإسبانية بأن الجهل بمؤسسات وعادات الدولة الإسبانية يتعارض مع ممارسة الحقوق الأساسية للمهاجرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من حق التجنيس المخول بموجب القانون، مضيفة أن الطرف المعني بالطلب ملزم بإجادة التحدث باللسان القشتالي والاطلاع على الخصوصيات السياسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية لدولة إسبانيا، لاسيما أنه قضى قرابة عقدين من الزمن في المجتمع الأيبيري.