عن الأمازيغية والأحزاب السياسية

يثار خلال هده الأيام نقاش هام حول علاقة الأحزاب السياسية بموضوع الأمازيغية، والمناسبة هي التحول الذي حصل في خطاب حزب التجمع الوطني للأحرار مند الكلمة الافتتاحية لرئيس الحزب في الجامعة التي نظمتها شبيبته بمراكش قبل أسبوعين، والتي إلتزم خلالها بالعمل على الإسراع بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتبنى فيها جزء من خطاب الإطارات المدنية العاملة في هدا المجال، ثم عزم الحزب تنظيم ملتقى حول الأمازيغية بإقليم شتوكة أيت بها هدا الأسبوع، مما فسح المجال للعديد من الردود وتبادل الآراء خاصة في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية وبقية الأحزاب المترقبة، والتي تتراوح بين الإشادة والمطالبة بدعم مثل هده المبادرات وتوسيعها ومطالبة بقية الأحزاب بمثيلاتها، وبين الأصوات الرافضة والمشككة في جدواها وأهدافها الفعلية وتنبه إلى خيبات الأمل التي خلفتها تجارب مماثلة خاصة من لدن أحزاب كانت تعتبر حليفة للإطارات المدنية الأمازيغية وتخلت عن وعودها في لحظات حاسمة خاصة عند إعداد وتمرير مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بمجلسي الحكومة والوزراء، وخلال مناقشتهما حاليا بالبرلمان.
ولتوضيح اللبس والأسئلة التي يطرحها موضوع العلاقة الشائكة للأحزاب السياسية بالمطالب الأمازيغية وبملف تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني بصفة عامة، يمكن أن نتوقف عند الإضاءات الأتية:
مند الخطاب الملكي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، تغير خطاب الدولة اتجاه وضعية الأمازيغية ومطالب الإطارات المدافعة عنها والعاملة في مجال النهوض بها، كما تغير خطاب جل الأحزاب السياسية بدرجات ومناسبات ونبرات متفاوتة حيال هدا الموضوع، ومنها التي راكمت خيارات ومواقف إيديولوجية رافضة للتنوع اللغوي والثقافي، لكن بعد دستور 2011 كان المطلوب أن يكون هدا النقاش قد حسم، لننتقل إلى مستويات تملكه الديمقراطي وتفعيله المؤسساتي.
فهندسة الدستور هي جزء أساسي منه تعكس تراتبية وأهمية ودلالات مقتضياته، ونعلم أن الخيارات المرتبطة بمجال اللغات والثقافة والهوية في نص الدستور تم التنصيص عليها في الديباجة وفي الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، ومباشرة بعد الفصول الخاصة بالسيادة ونظام الحكم والدين والعلم، مما يعني أن جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية وكل القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والإطارات المدنية والنقابية ومكونات المجتمع، ليست مطالبة فقط بل ملزمة بتعديل وتكييف أوراقها وأرضياتها ومشاريعها السياسية وأطروحاتها الإيديولوجية ومخططاتها وبرامجها مع هذه المقتضيات الدستورية وعلى رأسها التنصيص على أن الأمازيغية مكون أساسي للهوية والثقافة الوطنية ، وأن الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
بيد أنه لا يكفي أن يعبر رئيس حزب سياسي أو أمينه العام أو أحد قيادييه وبرلمانييه عن مواقف إيجابية من الأمازيغية وتدبير التعدد اللغوي والثقافي الوطني والدفاع عن ذلك سواء خلال كلماتهم بأنشطة الحزب أو اللقاءات مع بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية، وحتى داخل اللجن، لكي تتغير مقاربة الحزب ويؤدي دوره السياسي والتشريعي والحكومي في هذا الملف كما هو مطلوب ومنتظر، الأمر أعقد من ذلك.
نعلم أن الأحزاب في المغرب تنظيمات غير منسجمة في بنياتها وهياكلها وتركيبتها البشرية وممثليها وفرقها وفروعها المجالية، وحتى في مواقفها وهويتها السياسية والإيديولوجية، حيث تتجاذبها تقديرات ومصالح وولاءات ظرفية وأحيانا عابرة ومتقلبة، وهو ما يجعل من الصعب التعويل عليها في حسم مواقفها والوفاء بها في قضايا حديثة ولا تزال ذات طابع خلافي، معلن أحيانا ومضمر أحيانا كثيرة، وتوظف لتدبير التوازنات السياسية كموضوع الأمازيغية.
سبق أن أقام حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان أمينه العام السابق وحتى الحالي والعديد من أعضائه وبرلمانييه يجهرون دفاعهم عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، العديد من اللقاءات والملتقيات والندوات، بل حتى والأيام الدراسية بمؤسسة مجلس المستشارين، حول مواضيع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتدبير التعدد اللغوي وتبادل التجارب، وإنشاء الاتحادات والتحالفات، وعمل العديد من أطر وباحثي ونشطاء الحركة الأمازيغية على المساهمة في هندستها والمشاركة فيها، وهى تجربة هامة في سياق ما بعد دستور وحراك 2011، وتحولات الخطاب السياسي الرسمي والحزبي فيما يرتبط بالأمازيغية، والمقاومة التي كان يبديها رئيس الحكومة السابق لتفعيل هذا المقتضى الدستوري. لكن أليس المطلوب أيضا من أطر ومكونات الحركة الأمازيغية تقييم هذا المسار وهدا التعاطي، وعدم تكرار نفس الأخطاء، وعدم إقحام الأمازيغية في سياق تدابير ظرفية أو توازنات عابرة، ومعرفة كيفية جعلها في هده المرحلة موضوعا للتنافس الإيجابي ؟
فالامتحان الهام الذي ينتظر حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أن التزم رئيس الحزب بجزء من خطاب الإطارات المدنية الأمازيغية، بحكم تواجده في الحكومة، هو العمل على تعديل وتجويد مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وفق المقترحات الترافعية للإطارات الأمازيغية والحقوقية، خاصة أنه شكلت لجنة تضم ممثلي الأغلبية الحكومية للحسم في الموضوع مما يعني أن قرارها سيكون سياسيا ويجب أن يعكس التزامات حزب التجمع الفعلية.
والامتحان الثاني للحزب سيكون هو مدى قدرته فعلا على تحويل هدا التصريح والالتزام اتجاه الأمازيغية إلى موضوع تملك كل مكونات الحزب بمكتبه السياسي وفريقه البرلماني ومنتخبيه وأعضائه، بدأ بتعديل الأوراق السياسية للحزب وتجسيد ذلك من خلال ممارستهم السياسية والمؤسساتية جهويا ووطنيا، وعدم تكرار تجرية الأحزاب الأخرى التي كانت تعتبر حليفة، تقدم الوعود في الصباح وتخونها في المساء عند أول إغراء أو إشارة أو تبادل أو تراتب وتقلب المصالح.