"ملائكة الرحمة" يشلون المستشفيات بجهة سوس

شلّ انخراط الممرضين وتقنيّي الصحة في الإضراب الوطني، الذي نفّذوه اليوم الجمعة، الحركية داخل مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية بجهة سوس ماسة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ورافقت الإضراب عن العمل وقفات أمام كل من المديرية الجهوية للصحة بأكادير، وأخرى أمام مندوبيات الوزارة بالأقاليم والعمالات.
الشكل الاحتجاجي، الذي نفّذته "ملائكة الرحمة" بسوس ماسة والذي دعت إليه حركة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب مؤازرة بعدة تنظيمات نقابية في قطاع الصحة، جاء للمطالبة ب"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة" و"التعويض عن الأخطار المهنية" بالإضافة إلى "مراجعة شروط الترقي".
سعيد أوحمو، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن "الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة وما رافقه من وقفات احتجاجية أتى استجابة لنداء الحركة، وتخليدا للذكرى الأولى لصدور المرسوم 2.17.535 في شأن هيئة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب"".
وعن الملف المطلبي لهذه الفئة، أورد سعيد أوحمو أن من بينها "التعويض عن الأخطار المهنية، بحيث لا يُعقل كون الممرض اليوم يباشر أزيد من 80 في المائة من العلاجات، ويتقاضى بشأنها تعويضات هزيلة، في الوقت الذي توجد فيه فئات أخرى أقل احتكاكا بالمريض وبالأخطار المهنية ويتقاضى عن ذلك تعويضات مهمة".
وأضاف المتحدث ذاته أن "إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أضحى مطلبا ملحا، من أجل حماية المهنة وصونها من الدخلاء"، بالإضافة إلى "أننا نطالب وبإلحاح بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، حيث ما زالت مهام الممرضين غير محدّدة، فضلا عن مراجعة شروط الترقي المجحفة".
وفي جانب آخر، اعتبر العضو بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أن "الخصاص الكبير الذي تشهده المملكة من ناحية غياب الممرضين، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة والبالغ 19 نحو ألف ممرض، يعود إلى عدم توظيف جحافل من خريجي معاهد التمريض كل سنة، إذ وصل عدد الخريجين المعطلين إلى حوالي 9000 ممرض، دون أن يجدوا طريقا إلى الوظيفة، وهي مفارقة لا نستسيغها".
وعن الخطوات التصعيدية المحتملة، قال أوحمو إن "الباب مفتوح أمام كل الخطوات التصعيدية المسؤولة"، منذرا ب"تواصل الإضرابات والمسيرات، وإمكانية مباشرة الاعتصامات والإضراب المفتوح، حتى يُفْتَحَ حوار جاد مع وزارة الصحة وتستجيب للنقاط الواردة في ملفنا المطلبي، وعلى رأسها الرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية".