"أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي

في مفارقة تبدو غريبة، وجهت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، أسئلة إلى وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، تحتج من خلالها على دواعي استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة.
في الصدد ذاته، وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفهيا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه فيه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه.
ووصف الفريق في السؤال الذي يحمل توقيع النائبين سليمان العمراني وحسن الحارس القرار المذكور ب"المفاجئ"، مطالبا أيضا بكشف أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، والاعتبارات التي دعت الحكومة إلى إقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة.
وأوضح الفريق في السؤال أسفه لأن "القرار لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، بصرف النظر عن الإجراءات المصاحبة التي ستقوم بها الحكومة، خصوصا في ما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد".
من جهة ثانية، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال شفوي آني إلى وزير الوظيفة العمومية، اعتماد حكومة العثماني التوقيت الصيفي بشكل دائم أمرا "لا نفهم مبرراته والغايات منه، ما يقضي تسليط الأضواء عليه وعلى أثاره الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "رفاق بنعبد الله" أن التوقيت المعمول به حاليا "يطرح عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، لاسيما بالنسبة للمتمدرسين الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل، ويسبب قلة ساعات النوم المتاحة أمامهم".
وزاد المصدر البرلماني: "كما يطرح التوقيت الصيفي عدة مشاكل بالنسبة لمرتفقي الإدارات العمومية في المناطق الجبلية والنائية؛ ناهيك عن المخاطر الأمنية التي تهدد سلامة المواطنات والمواطنين المترتبة عنه".
وزادت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية: "الاتحاد الأوروبي حرص على معالجة آثار التوقيت المستمر بعد إجرائه عدة دراسات أفضت إلى وقوفه على تراجع مردودية القوى المنتجة حلال فترات اعتماد التوقيت الصيفي، ما يقتضي بالنسبة إلينا القيام بدراسات مماثلة، ومراجعة قراراكم المتصل بالاعتماد الدائم للتوقيت الصيفي".
وكان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أكد أن القرار الحكومي جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.