فريق برلماني يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الساعة الإضافية

يتواصل جدل الساعة الإضافية بعد أزيد من ستة أشهر على اعتمادها، بعد أن قدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يطالب فيها بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، قصد مناقشة موضوع الساعة الإضافية.
ويهدف الاجتماع حسب مراسلة الفريق النيابي ل "البام"، الذي يرأسه محمد أبودرار، إلى الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة المنتدبة لإصلاح الإدارة، والتي على أساسها تم تمديد العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة.
في هذا السياق، قال محمد أبودرار إن الدعوة لعقد الاجتماع، تأتي بعد أن قال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، "إنه تم الانتهاء من الدراسة، غير أنه نجد أن أعضاء الحكومة بأنفسهم لم يطلعوا عليها". مضيفا أن "راهنية الموضوع وتفاعل المجتمع معه هو الذي دفعنا أيضا إلى طلب عرض هذه الدراسة في إطار الدور الرقابي للبرلمان".
وأضاف رئيس فريق "البام"، في تصريح لموقع القناة الثانية أن الوزير أعلن "أن الدراسة انتهت والمفروض أن يتم نشرها للرأي العام، ونحن تفاجئنا أنه لحدود الساعة، لم نر شيئا، واليوم نطالب بتقديم تفاصيلها، والوزير أبدى استعداده حول هذا الأمر.
وانتقد المتحدث "تمسك الحكومة بالساعة، ضدا على مطالب المغاربة" مشيرا "أن عددا من الدول بالاتحاد الأوروبي تتجه نحو إلغاءها والعمل بتوقيت واحد طيلة فصول السنة.. على أي نحن ننتظر نتائج الدراسة".
وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالبرلمان، إن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة "أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار". مضيفا: "من بين نتائج هذا القرار تحقيق الاستقرار الزمني ومانبقاوش أمام أربع تغييرات في التوقيت".
وزاد الوزير"الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة". مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها فيما بعد، "لأنها لم تعرض لحد الساعة على المجلس الحكومي".