"البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش"

من المنتظر أن يعود في الأيام القليلة المقبلة جدال إقرار الحكومة للساعة الإضافية إلى الواجهة، بعد أن أعد فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب مقترح قانون "للعودة إلى التوقيت الاعتيادي (غرينيتش)، وإسقاط الساعة الإضافية، بعد المشاكل العديدة التي خلفها على مستوى السير العادي لحياة المغاربة".
ويأتي المقترح الذي "أصبح جاهزا، ويتم التداول في تفاصيله القانونية الأخيرة"، حسب مصادر برلمانية، من أجل القطع مع إقرار مثل هذه الأمور بمراسيم حكومية، مشيرة إلى أن "المشاكل التي تشتكي منها الحكومة خلقتها الساعة الإضافية في الحقيقة، وليس التوقيت العادي غرينيتش".
وفي السياق ذاته، أضافت المصادر ذاتها، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاكل الاقتصادية التي تتذرع بها الحكومة غير واضحة بالنسبة إلينا، بحكم أنها لم تعرض بشكل مستفيض"، لافتة إلى "غياب أي تأثير اقتصادي إيجابي بعد الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي الجديد".
ولن يدخل مقترح القانون المرتقب حيز المسطرة التشريعية إلا إذا حصل على موافقة حكومية، وفي حالة رفض حكومة سعد الدين العثماني مناقشته، فسيظل حبيس الرفوف.
وفي قرار مفاجئ جر عليها انتقادات واسعة، قررت حكومة سعد الدين العُثماني، شهر أكتوبر من سنة 2017، العمل بالساعة الإضافية طول السنة، بعد أن كان المغاربة ينتظرون نهايتها بسبب الإرباك الكبير الذي تشكله لهم، خصوصا بالنسبة إلى التلاميذ.
ولم يسلم القرار الحكومي حتى من انتقادات فرق الأغلبية داخل مجلس النواب، حيث سبق ووجه فريق "البيجيدي" أسئلة إلى وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، تحتج من خلالها على دواعي استعجال الحكومة لتغيير الساعة القانونية للمملكة.
من جهة ثانية، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال شفوي آني إلى وزير الوظيفة العمومية، اعتماد حكومة العثماني للتوقيت الصيفي بشكل دائم أمرا "لا نفهم مبرراته والغايات منه، ما يقضي تسليط الأضواء عليه وعلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية".
وكان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أكد أن القرار الحكومي جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.