نسيج المقاولات المغربية يحظى برفع سقف القروض التمويلية الصغرى

كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل ثلاثة مقترحات سبق أن تقدمت بها لتضمينها ضمن مشروع قانون مالية 2019 الذي يوجد في طور المناقشة في البرلمان.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، أفاد بأن العثماني عقد لقاءً دام ثلاث ساعات مع وفد من ممثلي هذه الفئة من المقاولات نهاية الأسبوع الجاري في الرباط، وجرى فيه التداول حول مختلف المطالب والمشاكل التي يتخبط فيها هذا النسيج المقاولاتي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن من ضمن المقترحات التي قَبِل العثماني اعتمادها يوجد رفع سقف القروض الصغرى التي تمنحها الجمعيات العاملة في هذا المجال، حيث سينتقل السقف من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.
وهذا الأمر سيتيح للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة، حسب الكونفدرالية المغربية، قروضاً مهمة ستتمكن بفضلها من تمويل نسبة لا يستهان بها من أنشطتها وبالتالي رفع فرص استدامتها ونجاحها.
كما قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اقتراحاً تقدمت به الكونفدرالية بخصوص الولوج إلى الصفقات العمومية التي تعلنها القطاعات الحكومية، من خلال مواكبة تطبيق القانون الذي ينص على تخصيص نسبة 20 في المائة منها لهذه المقاولات.
ونجح وفد الكونفدرالية أيضاً في إقناع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء بمطلب بتخفيض المساهمة الدنيا للضريبة على الشركات والتي تصل حالياً إلى 3000 درهم سنوياً؛ لكن العثماني لم يكشف عن تفاصيل الحد الأدنى الجديد الذي من المرتقب اعتماده.
وبعد هذا اللقاء الذي يأتي في غمرة مناقشة قانون مالية 2019، من المنتظر أن تتدارس الكونفدرالية النقط الأخرى في ملفها المطلبي الذي يضم 12 اقتراحاً في اجتماعات مقبلة مع مسؤولي القطاعات الحكومية على رأسها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل.
ويأتي هذا التحرك من قبل العثماني بعدما حذرت الكونفدرالية في السابق من تسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبها في إفلاس الآلاف منها سنوياً، على الرغم من الدور التي تقوم بها فيما خلق فرص التشغيل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ويبلغ عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً بالمغرب حوالي أربعة ملايين وحدة، تشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج المقاولاتي في المملكة وهي بذلك تعتبر المشغل الأول والمساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وأعلنت الحكومة، من خلال مشروع قانون مالية 2018، عن عدد من الإجراءات لدعم تمويل المقاولات، حيث تتجه إلى إحداث آليات جديدة من خلال خلق صناديق تمويلية وإتاحة التمويل التعاوني وضمان توحيد وتبسيط مساطر الضمان.