مقاولات مغربية تواجه الإفلاس برفع "الراية البيضاء" في وجه العثماني

حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً من تسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبها في إفلاس الآلاف منها سنوياً رغم الدور الذي تقوم به في خلق فرص التشغيل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ووجهت الكونفدرالية، قبل أيام، مطالبها إلى حكومة سعد الدين العثماني قُبيل الإفراج عن تفاصيل مشروع قانون مالية 2019، الذي ينتظر أن تعرض مضامينه على مجلس وزاري الأسبوع الجاري برئاسة الملك محمد السادس.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، إن "مشاكل هذه الفئة من المقاولات تراكمت في السنوات الأخيرة؛ ففي السابق كانت مطالبنا محصورة في التمويل وتأخر آجال الأداء لكن اليوم ظهرت مشاكل أخرى مرتبطة بنزاعات الشغل والضرائب والضمان الاجتماعي".
وأضاف الفركي، في تصريح لهسبريس، أن عدداً من هذه المقاولات "أصبحت مقصية من المشاركة في الصفقات العمومية بعد حرمان نسبة منها من شواهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب بسبب تأخر أدائهما بفعل تراكم ديونها".
وشدد الفركي على أن "مشاكل هذه المقاولات تراكمت كثيراً، ولقد أبلغنا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن وضعيتنا كارثية، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فهناك عشرات الآلاف من المقاولات مهددة بالإفلاس".
وتطالب الكونفدرالية برفع الحد الأقصى للقروض الصغرى من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو أكثر، وإتاحة ذلك عبر جمعيات القروض الصغرى لتمويل نسبة مهمة من هذه المقاولات وبنسب جيدة ومدد مناسبة.
ويبلغ عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة بالمغرب حوالي أربعة ملايين وحدة، تشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج المقاولاتي في المملكة، وهي بذلك تعتبر المشغل الأول والمساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
كما دعت الكونفدرالية إلى إنشاء صندوق عمومي لإعادة شراء الديون التجارية للمقاولات الصغيرة جداً، وهو ما سيساهم في مواكبة تمويل خزينتها، وبالتالي صمودها جراء تأثير تأخر آجال الأداء لأشهر طويلة.
وفيما يخص نزاعات الشغل الكثيرة في هذه المقاولات، طلبت الكونفدرالية تشريعاً خاصاً بالشغل يكون "مرناً ومناسباً لها"، إضافة إلى مواكبة تطبيق القانون الذي يخصص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن "هذا القانون يصعب تطبيقه لما يحيطه من غموض قانوني"، موردةً أن غالبية المقاولات الصغيرة والمتوسطة تجهل حساب قاعدة هذا المقتضى وما إذا كان يقوم على إجمالي الصفقات أو عدد من الطلبيات.
وجاء ضمن المطالب أيضاً، منح هذه الفئة من المقاولات في وضعية صعبة إعفاء ضريبياً واجتماعياً من خلال إلغاء جميع العقوبات مع تخصيص أداء موزع على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى منحها الشواهد الضريبية وتلك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل السماح لها بالمشاركة في الصفقات العمومية.