نقابة تعليمية تستغرب التخبّط في التوقيت الصيفي

وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي انتقادات لاذعة لسياسات وزارة التربية الوطنية، وطالبت بالتراجع عن إقرار التوقيت الصيفي، رافضة بشدة المقاربة الأمنية في تنزيل وزارة التربية الوطنية للتوقيت المفروض، "وفق صيغ قاسمها المشترك الارتباك والتخبط والارتجال، ثم مضاعفة أعباء الأسر المغربية ومفاقمة معاناة المتعلمين والأساتذة والأطر الإدارية والتربوية".
وحمّلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي "الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان المترتب عن الارتجال والانفراد بقرار اعتماد توقيت غير مدروس"، وأدانت "القمع الذي ووجهت به احتجاجات التلاميذ واقتحام المؤسسات واستباحة حرمتها، والاستفزازات التي يتعرّض لها الإداريون والأساتذة".
وقالت النقابة التعليمية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إن "الدولة تستهتر بمطالب المأجورين والموظفين، كما تذل ممثليها من خلال اجترار حوار اجتماعي أجوَف، مستغلة بذلك تشتت الحركة النقابية وضعفها، وقمع الحريات النقابية وضرب الحقوق الديمقراطية".
واستنكرت النقابة "الهجوم على سائر الخدمات الاجتماعية من سكن وصحة وشغل وتعليم، آخر حلقاته تمرير القانون الإطار 51-17 لضرب ما تبقى من مجانيته، والتغطية على "بيع" المؤسسات العمومية لبارونات القطاع الخصوصي"، داعية إلى إصلاح أوضاع التعليم والعاملات والعاملين به، فضلا عن توحيد الاحتجاجات ضد "التراجعات" ولفرض تلبية المطالب.
وشجبت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي التشغيل بالعقدة، معلنة دعمها الكامل للنضالات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، في مواجهة ما أسمته "مخطط التسليع" واستهداف مكاسب وحقوق نساء ورجال التعليم، من ترقية واستقرار وتقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد؛ "ما يكشف زيف شعارات وعناوين الرؤية الاستراتيجية".
ونددت الهيئة النقابية بالأحكام الجائرة الصادرة ضد معتقلي "حراك" جرادة، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحِراكات الشعبية بجرادة والريف، ووقف متابعة النشطاء، وتلبية مطالب مختلف الحركات الاحتجاجية، داعية إلى استرجاع "الأموال المنهوبة"، وجعل حد "لسياسة الإفلات من العقاب" في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ثم محاسبة المتورطين مهما كان موقعهم، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة احترام الحريات النقابية، ووقف التضييق على فروع الجامعة وأنشطتها، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات القضاء الإداري المغربي التي أنصفت الجامعة في الكثير من المناطق ضد الشطط في استعمال السلطة. وطالبت النقابة ذاتها بإخراج نظام أساسي "عادل" و"منصف" يتجاوز اختلالات الأنظمة السابقة ويجبر الضرر.