نقابة تدعو لمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط في اليوم العالمي للمدرس

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، الذي يتزامن وتخليد اليوم العالمي للمدرس، وذلك “احتجاجا على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب، وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والتقشف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة”.
وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “أخطر ما يشهده الموسم المدرسي والجامعي الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري يوم الاثنين 20 غشت 2018 على القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ “الميثاق الوطني”، و”المخطط الاستعجالي” أهدافهما”.
وأدان البلاغ ذاته، “استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة”.
وأشادت النقابة المذكورة، ب”الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب بتلبية مطالبها المشروعة في الادماج والترسيم مع إعادة توجيه انخراطهم لفائدة الصندوق المغربي للتعاقد بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وإنهاء مسرحية الإصلاح المزعوم”.
وشددت على “ضرورة توفير التعليم العمومي من الأولي إلى العالي الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وحسب القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الإمبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية”.
وطالبت النقابة المذكورة ب”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسين القابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقية 19 و26 أبريل 2011″.
ولم تفوت الفرصة للمطالبة ب” إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب (الريف، جرادة، زاكورة .. ) وكافة معتقلي الرأي والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الشغل والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية، وإرجاع الأموال المنهوبة في قطاع التعليم ومختلف القطاعات والمناطق ومحاكمة ناهبي المال العام ووضع حد لسياسة اللاعقاب”.