أموال أوروبية تدعم التعليم المغربي وتقرب الطلبة من سوق الشغل

بعدَ إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يخصُّ دعم نظام التعليم العالي بالمغرب في إطار التقارب مع الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، شرعَ الاتحاد الأوروبي في تحويل أكثر من مليون و200 ألف يورو لمشروع "دعم نظام التعليم العالي في المغرب كجزء من نهج مع منطقة التعليم الأوروبية".
ويهدف المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إنجاح الوضع المتقدم إلى مواكبة إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الهادفة إلى ضمان قابلية تشغيل أفضل لفائدة الخريجين وحكامة أفضل للمنظومة.
وفي هذا الصدد، عقدَ وزير التربية والتعليم لمنطقة قشتالة الإسبانية، فرناندو راي، الخميس، اجتماعاً مع وفد مغربي وَصَفَ فيه المشروع بأنه "فرصة لتبادل الخبرات والنهوض بتحسين نظام الجامعة المغربية"، كما أفاد مجلس قشتالة وليون، مشيراً إلى أنَّ "الهدف أيضاً مرافقة ودعم وتعزيز نظام التعليم العالي المغربي في إطار رؤيته الاستراتيجية 2015-2030 كجزء من نهج مع منطقة التعليم الأوروبية من أجل تحسين قابلية الطلاب في سوق الشغل".
ويتضمن المشروع الذي يمتد على 24 شهرا (2018-2020) عددا من بعثات الخبراء من مؤسسات إسبانية منخرطة وعددا من الزيارات الدراسية لخبراء مغاربة إلى إسبانيا؛ وذلك من أجل تنفيذ مكونات المشروع، ومنها تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي من المعايير الأوروبية، وتنويع عرض التكوين وأنماط التعليم، وإرساء نظام للاعتمادات المالية، والاعتراف بالشهادات، وتعزيز أدوات القيادة.
كما التقى الوفد المغربي برؤساء المديرية العامة للجامعات والأبحاث في وزارة التربية والتعليم الإسبانية لمعالجة قضايا اعتماد الشهادات الجامعية والتفتيش الجامعي، وكذلك التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي. ويقود المبادرة المدير العام للجامعات والأبحاث، بيلار غارسيا، الذي ينسق أعمال الخبراء ومسؤول عن العلاقات المؤسسية مع المغرب.
وسبق لمنطقة قشتالة وليون أن فازت بمشروع لتحديث نظام التعليم العالي الوطني بعدما تمكنت من إزاحة إيطاليا، حيث قدّمت مشروعا بعنوان: "دعم نظام التعليم العالي المغربي كجزء من التقارب مع التعليم العالي الأوروبي"، وهو جزء من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
ووفقاً لشروط هذا البروتوكول، فإنَّ عدداً من الأساتذة الإسبان والباحثين يحلون بشكل دوري إلى المغرب للمساهمة في إصلاح نظام التعليم العالي الوطني، وتتضمن المساعدة الفنية المقترحة في إطار هذا البرنامج الأوروبي عدة مكونات. على سبيل المثال، تهدف إلى تسهيل الاعتراف بالشهادات المغربية ودورات الدراسة في المراكز الأوروبية، وتعزيز قابلية توظيف الخريجين الوطنيين، وتحسين جودة المحتوى المقدم من المراكز الأكاديمية الوطنية والمساهمة في تنوعها.
وتطمح الحكومة الاسبانية إلى جذب مزيد من الطلاب المغاربة إلى نظام الجامعات الأوروبية، وقد أبرز تقرير صادر عن مؤسسة "Real Instituto El Cano" الفكرية في إسبانيا الحاجة إلى تعزيز هذه الشراكة الأكاديمية مع الدوائر التعليمية المغربية.