أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن خطتها الإستراتيجية الأولى لإصلاح منظومة التعليم العالي وذلك يوم الاثنين الاخير خلال انطلاق سلسلة اللقاءات الجهوية حول "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل" التي احتضنتها المكتبة الوطنية. ثلاث مرتكزات وترتكز الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي على تفعيل التعليمات المتضمنة في خطب الملك، المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشكّل "مرجعيّة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين".فيما المرتكز الثاني للخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم العالي،يقوم على تنزيل رافعات الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، أمّا المرتكز الثالث فيتعلق بمواكبة التحدّيات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي، ورفع مجموعة من التحديات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، بُغية تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وجودة التعليم. فصول ورافعات الخطة التي قدمها محمد الطاهري مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي تحدثت على ضرورة تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) عبر أربع فصول و23 رافعة و134 مادة من الخطة،وقد تمحور الفصل الأول من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص فيما الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع أما الفصل الثالث وفق الخطة فيتمحور حول مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع والرابع يتمثل في الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير. تحديات واكراهات الخطة المذكورة وفق الطاهري تواجه تحديات بقطاع التعليم العالي منها إشكالية تزايد ضغط الطلب الاجتماعي على التعليم العالي وكذا تحدي البحث عن تمويل التعليم العالي وضمان استمراريته وتنوع مصادره والإشكالية اللغوية التي تعتبر أحد المعيقات الكبرى بالمغرب،ناهيك عن اكراهات التنافس الدولي والتشغيل بعد التخرج دون اغفال متطلبات الجودة،أيضا من التحديات المطروحة في مجال البحث العلمي والابتكار بحسب المصدر اشكالية ربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي وضعف تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين ومذا تعدد المتدخلين وضعف التنسيق واستدامة تمويل البحث العلمي. خطة الداودي وضعت أربعة محاور رئيسية الأول يتمثل في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي ولتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعليم فيما المحور الثاني يتحلى في الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل،أما المحور الثالث فقد خصصته الخطة لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة، والمحور الرابع حول تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أداءه أهداف ومرامي تهدف الخطة الى مراجعة التغطية الجهوية للجامعات من حيث عرض المؤسسات الجامعية حسب نوعها وتوسيع الطاقة الاستيعابية حسب الجهات مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة توسيع العرض مع الاستحابة للحاجيات الآنية والمستقبلية من الموارد البشرية حسب الحقول المعرفية مع احداث تكتلات جامعية جهوير متكاملة جغرافيا واجتماعيا ومراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود ،كما تروم الخطة الى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك للدولة في مجال التربية والتكوين مع وضع نطام للتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع توفير الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة. الارتقاء بالجودة الخطة وضعت عددا من المقترحات للارتقاء بالجودة ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل وذلك بتوطيد نظام إجازة-ماستر- دكتوراه ومد الجسور بين مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في القطاع وتطوير مسالك جامعية للتربية بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بتنسيق مع قطاع التربية الوطنية ودعم تعلم اللغات وتنويع لغات التدريس مع إرساء آليات لدعم وتشجيع التميز بالتعليم العالي،وتعميم استعمال الاكنولوجيا الحديثة في القطاع مع وضع نظام وطني موحد ومندمج للإعلام والمساعدة على التوجيه بتنسيق مع القطاعات المعنية وتعزيز موقع المغرب كفطب جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي. أهمية البحث العلمي الخطة لم تغفل البحث العلمي حيث خصصت له حيزا مهما ودعت الى دعمه بكل الوسائل والرفع من مردوديته بهدف تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي وتشجيع استعمالها المشترك للرفع من أداءها وتحفيز وتشجيع الباحثين على الممارسة والاميز والمنافسة في مجال البخث العلمي والابتكار وكذا من أجل مواصلة إصلاح التكوين عبر البحث في مراكز الدراسات والدكتوراه مع وضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتعزيز اليلت الشراكة والتعاون على المستوى الوطني و الدولي.في مجال البخث العلمي والتكنولوجيمع تعبئة وتشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في جهود التتمية العلمية والتكنولوجية للبلاد. أولويات حسب الخطة الاستراتيجية حددت الوزارة إجراءات ذات أولوية منها استشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم،ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتتشيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال انجاز المؤسسات الحديدة المبرمجة مع بناء أحياء ومذاعم جديدة دون اغفال تفعيل نظام التأنين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة ومواصلة برنامج إنجاز وتفعيل برنامج لوحتي مع تطوير أرضيات للتعليم عن بعد واحداث بوابة الكترونية وطنية للاعلام والمساعدة على التوجيه وارساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي وتفعيل مهامها،أيضا من الأولويات وفق الخذة اعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ووضع برامج سنوية للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات.
