وزارة التعليم تُعلن تدابير جديدة لتوجيه الطلبة المغاربة نحو المقاولة

في خطوة تهدف إلى محاربة بطالة خريجي الجامعات المغربية الحاصلين على شهادات، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إحداث النظام الوطني للطالب المقاول.
وقرّرت وزارة التربية الوطنية، لأول مرة، إحداث النظام الوطني للطالب المقاول وأقطاب لخدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة بالجامعات المغربية، وذلك من أجل "مواكبة الطلبة في مشاريعهم المقاولاتية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين".
وتطمح الوزارة، من خلال هذا الإجراء، إلى "مساعدة الطالب في نسج علاقات مع مختلف الفاعلين في عالم المقاولة من حاضنات وممولين وموردين وزبناء، إلخ، وكذا تمكينه من إدماج مشروعه المقاولاتي في مساره الدراسي".
ووفقا لمذكرة وجهها الوزير سعيد أمزازي إلى رؤساء الجامعات بالمغرب، فإن هذا النظام الجديد يستهدف الطلبة المسجلين في السنة الأخيرة للتكوين بأحد الدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العمومي أو مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من طرف الدولة.
وللاستفادة من "الطالب المقاول"، على الطلبة الراغبين ملء ملف ترشيح فريد وموحد على الصعيد الوطني. وتخول صفة الطالب المقاول من طرف رئيس الجامعة، بعد تجاوز مرحلة الانتقاء، مواكبة ريادة أعمال الطلبة بالجامعة المعنية.
وسيمكن النظام الوطني للطالب المقاول، حسب المذكرة الوزارية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، الاستفادة من تكوين في ريادة الأعمال والتسيير موجه إلى بناء مشروع مقاولاتي؛ وذلك على شكل ورشات وندوات ومواكبة فردية لمشاريع الطلبة.
كما سيتمكن المستفيدون من المشروع من "مواكبة أستاذ بالمؤسسة التي ينتمي إليها الطالب ومن طرف فاعل خارجي من شركاء قطب خدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة (مقاول، مهني، شبكة للمواكبة والتمويل، إلخ")، بالإضافة إلى احتساب المشروع المقاولاتي ضمن الوحدات المرصدة والمحتسبة في التكوين الأساسي، ويمكن أن يعوض ذلك التداريب أو مشروع نهاية السنة الدراسية أو بعض الوحدات الأخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في انتظار تعميم النظام الوطني للطالب المقاول على مستوى جميع الجامعات الوطنية، سيتم الشروع في تجربة نموذجية، ابتداء من الموسم الجامعي الحالي (2018-2019)، في كل من الدار البيضاء والرباط.
وشرعت جامعتا الحسن الثاني ومحمد الخامس في إحداث قطبين لخدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة؛ وذلك ضمن أنشطة مشروع (Erasmus+ Saleem) في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي (+Erasmus) خلال الفترة 2017-2020.
وقال الوزير أمزازي إن هذا الإجراء يهدف إلى "تحسين قابلية تشغيل الخريجين من خلال ملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية وسوق الشغل وفتح آفاق جديدة لإدماج الخريجين في إطار التشغيل الذاتي كبديل للتشغيل المأجور".
وكانت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030)، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أوصت بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي لتخفيف الضغط على الدولة بخصوص ارتفاع بطالة خريجي الجامعات وتوجيه حاملي الشواهد نحو عالم المقاولة.
وتبيّن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من 27 في المائة من خريجي الجامعات المغربية الحاصلين على الشواهد بدون عمل.