سانشيز يعد المغرب بمزيد من الأموال لمنع "الحريك" صوب أوروبا

لم تكن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب لتمر دون أن يثار موضوع الهجرة على طاولة المباحثات مع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني؛ فقد جاء المسؤول الإسباني مرفقا بوزير داخليته، فرناندو ماراسكالا، من أجل إيجاد حلول أكثر نجاعة لمشكل الهجرة المتفاقم بشكل كبير خلال السنة الجارية.
وسائل الإعلام الإسبانية قالت إن "الملك محمدا السادس أبدى استعدادا للتعاون في المسؤولية المشتركة لمواجهة تحدي الهجرة"، مضيفة أن "إسبانيا تحاول جاهدة فرض دعم المغرب اقتصاديا من لدن الاتحاد الأوروبي بمبلغ أكبر من 140 مليون دولار، للسيطرة على تدفق المهاجرين، في وقت يشهد فيه البَلَدان ضغطا كبيرا مقارنة مع بقية دول أوروبا".
وسجلت المصادر أن رئيس الحكومة الإسباني "قدم ملتمسا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة الدعم مقابل سماح المغرب باحتضان مزيد من المهاجرين العائدين من أوروبا"، مشيرة إلى أن "وزير الداخلية سيوقع اتفاقية حكومية في مجال الهجرة مع بلدان المغرب والسنغال وموريتانيا والجزائر مستقبلا، وتم التنسيق من أجل الأمر منذ الآن".
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "الدعم المالي الذي وعد به سانشيز وغيره لوقف تدفق المهاجرين، غايته في المحصلة دفع المغرب إلى مزيد من التدابير الرامية إلى تشديد الرقابة الأمنية على حدوده، وهي مقاربة تنظر إلى الهجرة السرية على أنها فعل لا يقدم عليه سوى الخارجين عن القانون، والحال أننا أمام ظاهرة مجتمعية تراود ملايين المغاربة قبل الحديث عن أفارقة جنوب الصحراء".
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "غياب فرص العيش الكريم والكرامة والعدالة الاجتماعية عوامل لن يقاومها الردع الأمني، بل كف الدول الأوروبية عن دعم الفساد والاستبداد ونهب ثروات شعوب الجنوب، والإقرار بضرورة المساهمة في تنمية ديمقراطية. فإذا تحقق هذا الأمر، فإن شباب هذه الدول ستحتضنهم مواطنهم، وسيجدونها في أمسّ الحاجة إليهم لبنائها وإعمارها".
وضرب الفاعل الحقوقي مثالا على ذلك بالمغرب الذي "يعج بقوانين ومؤسسات مجحفة وشديدة التعقيد والبيروقراطية، وظاهرة الاحتكار ومركزة الأعمال بلغت درجة الإقطاع، وتضارب المصالح لا رادع قانونيا أمامه، وبرامج التنمية لا يحظى بها سوى الكبار".
وزاد: "الاقتصاد المغربي انتقل من غلبة الطابع غير المهيكل إلى الطابع الخفي لنهب وغسل الأموال، وهو ما ساهم في اتساع الهوة والفوارق الاجتماعية بشكل مفزع، وضعف الانتاج، وتفاقمت البطالة والجريمة، وبالتالي باتت الهجرة حلما للخروج من هذا الكابوس".
واختتم المتحدث تصريحه لهسبريس بالتساؤل: "هل تستطيع أموال سانشيز أو غيره حل المعضلة؟"، لجيب: "لا أعتقد بتاتا؛ فالمعضلة جوهرية ولن تحلها إلا استراتيجية جوهرية تنهل من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وما يستبطن بين طياتها من عدالة اجتماعية وكرامة وتكافؤ الفرص".