مدريد تطالب بروكسيل بتحويل أموال إلى الرباط لمحاربة "الحريڭ"

تقود إسبانيا مساعي حثيثة من أجل تحويلِ مزيد من الأموال من العاصمة الأوروبية بروكسيل إلى المغرب، بهدفِ منع وصول فوج جديد من المهاجرين الأفارقة إلى القارة الأوروبية، خاصة أن الرباط لم تتوصل بعدُ بالدفعة الأولى من الأموال المخصصة لهذا الغرض، ما دفع مدريد إلى الضغط على الأوروبيين، على اعتبار أنها باتت تمثل المحور الرئيس للتدفق غير الشرعي للمهاجرين عبر المتوسط.
وتضغطُ حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية على بروكسيل من أجل إبرام اتفاق عاجل مع السلطات المغربية لاحتواء تدفقات الهجرة؛ من خلال الاستجابة الفورية لطلبات الرباط، خاصة في الشق المالي منها، فقد أقرَّت الحكومة الإسبانية بأن الحصص المخصصة لهذا الغرض تبقى ضئيلة، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها الرباط.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن "الحكومة المركزية تسعى إلى الخروج بموقف داعم للرباط من قلب العاصمة الأوروبية بروكسيل، خاصة أنها تعتبر نفسها في مواجهة مشكل تدفق المهاجرين، في وقت يطالب المغرب منذ أكثر من سنة بتسليم الحصص المالية لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية على الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط".
وأوردت المصادر الإيبيرية أنه "خلال نهاية الأسبوع الماضي كانت هناك اتصالات هاتفية بين السلطات الإسبانية وقادة بروكسيل لتسريع إجراءات حصول المغرب على أموال إضافية". ورفضت مصادر دبلوماسية تحدثت إلى جريدة "إلباييس" تحديد المبالغ التي يريدها المغرب، وما إذا كانت ستتجاوز سقف 30 مليون أورو، التي ستخصص لاقتناء المواد اللوجيستيكية الضرورية.
واعتبرت مصادر حكومية إسبانية رسمية في حديثها لوسائل إعلام إسبانية أنَّ "المغرب يؤكد مكانته كشريك مسؤول لكنه يرى أن الرد على ظاهرة الهجرة يجب أن يقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة"، معبرة عن انزعاجها الناجم عن بطء اللجنة الأوروبية في صرف "أموال الهجرة"، إذ تخشى من أن يؤدي هذا إلى عدم السيطرة على الهاجرين القادمين من الشمال المغربي.
وتتشبثُ حكومة سانشيز بإمكانية حدوث انفراج في الأسابيع القادمة، إذ من المرتقب أن يجتمع وفد رفيع المستوى في بروكسيل، في انتظار تأكيد مشاركة الرباط في هذا الاجتماع الذي سيخصص لمناقشة وصول المهاجرين إلى أوربا.
وفي السياق، سجل الناشط الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري أن "العبء الخطير الذي باتت تتحمله إسبانيا جراء التدفقات البشرية نحو أراضيها عبر الحدود البحرية دفع الحكومة الإسبانية إلى حث المغرب على مراقبة حدوده؛ لكن الأخير يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فهو لا يملك الإمكانات الهائلة الكفيلة باتخاذ إجراءات ناجعة للحد من الهجرة السرية".
وأورد الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب يتعرض لضغوطات المجتمع المدني من أجل ثنيه عن لعب دور الدركي، لذلك من المحتمل جدا أن مطالب الحكومة الإسبانية لنظيرتها المغربية جوبهت بتعذر القيام بما يجب فعله دون دعم مالي كاف من أوروبا، ما دفع إسبانيا إلى الاستغاثة بالمجلس الأوروبي ببلجيكا لطلب أموال للمغرب".
وزاد الخضري: "لكن إذا حاولنا تقدير حجم ظاهرة الهجرة السرية قياسا مع ما يمكن أن تمنحه أوروبا للمغرب فإنه من غير الموضوعي أن نكون متفائلين حيال الحلول المتداولة، فمهما بلغت حجم الأموال المرصودة لمنع الهجرة السرية فإنها لن تعدو أن تخفف حدتها ظرفيا، لأن الحل البنيوي لا يطرح للنقاش، والحكومات للأسف غير مستعدة لمناقشته وغير قادرة على استشراف حلول إستراتيجية حقيقية".