المحكمة ترجئ ملف سامي راي والشاب سيمو

أرجأت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء اليوم الخميس، البتّ في ملف الفنانين الشقيقين سامي راي والشاب سيمو، المتهمين بالسب والقذف في حق رجال شرطة تابعين لولاية أمن فاس، إلى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل لأجل إعادة استدعاء الشهود.
وكان الفنانان المذكوران، المتابعان على خلفية هذه القضية في حالة سراح، قد نفيا، في خرجات إعلامية سابقة، جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين فيها أن خلافهما كان مع سائق سيارة أجرة وليس مع العناصر الأمنية التي حضرت لفض نزاعهما مع السائق المذكور إثر خلاف مروري نشب بين الطرفين وسط مدينة فاس.
من جانبها، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أوضحت في بيان حقيقة، أصدرته عقب التطورات التي عرفتها هذه القضية، أنها تفاعلت جديا مع مقاطع فيديو تناقلتها مواقع إخبارية على شبكة الأنترنيت، تتضمن تصريحات فنان موسيقي يدعي تعرضه لتجاوزات من قبل مصالح ولاية أمن فاس أثناء توقيفه رفقة شقيقه، حيث فتحت في شأنه بحثا دقيقا.
وأكد البيان ذاته أن دورية لشرطة الدراجين تابعة لولاية أمن فاس تدخلت، بتاريخ 14 نونبر الجاري، للتحقق من طبيعة الخلاف الذي نشب بين الشخص الذي يظهر في شريط الفيديو وشقيقه من جهة، وسائق سيارة أجرة من جهة ثانية، بسبب خلاف مروري تطور إلى تبادل العنف اللفظي بين الطرفين.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المحاضر القانونية التي توثق للحادث تؤكد أنه أثناء محاولة موظفي الشرطة فض الخلاف عرضهما المعني بالأمر وشقيقة للإهانة المقرونة بالسب والشتم؛ وهو ما استدعى عرضهما على أنظار دائرة الشرطة التي تشرف على المداومة، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة لاحقا بوضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، خصوصا بعدما تبين من خلال مراجعة مقطع فيديو توجيههما عبارات نابية في حق موظفي الشرطة.
لمواصلة للبحث، تورد المديرية العامة للأمن الوطني، تم تحصيل إفادتي المعنيين بالأمر، فضلا عن إفادة شاهدين حضرا أطوار الواقعة، وأكدا بدورهما تعرض موظفي الشرطة للإهانة من قبل الشخصين المعنيين، وهي التصريحات التي ضُمنت جميعها بالمسطرة القضائية التي أحيلت على النيابة العامة المختصة، فور انتهاء إجراءات البحث.