أولاد تايمة .. "مدينة الثلاثة أسماء" تغرق في بِرك التهميش والتلوث

هي مدينة الثلاثة أسماء، مرة هي هوارة، ومرة 44، نسبة إلى نقطتها الكيلومترية، ومرة أخرى هي أولاد تايمة، وهي التسمية الرسمية لهذه المدينة، التي تبعد عن أكادير ب 44 كيلومترا وعن مدينة تارودانت ب40 كيلومترا، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 90 ألف نسمة، كما أنها تشتهر بإنتاج الحوامض وإنتاج مواد البناء.
هي مدينة لم تعُد صغيرة، بل شهدت تحولات عمرانية واقتصادية واجتماعية أدّت إلى توسعها وخروجها من دائرة مدن الهامش، كما جلبت حركية القطاع الفلاحي وما يرتبط به من رواج تجاري يدا عاملة كبيرة، استقرت بالأحياء العديدة بهذه المدينة أو أنشأت أحياء جديدة؛ وهو ما رفع حجم الكثافة السكانية، التي رفعت من متطلبات التنمية، لا سيما في الجانب البيئي.
حي دنيا 2 واحد من الأحياء التي تشهد وضعا بيئيا استثنائيا، بعد أن حُوِّل قسرا إلى سوق عشوائي للخضر، تقصده عشرات الشاحنات منذ الساعات الأولى من اليوم، من أجل شحن أو إفراغ الخضر والفواكه، تجعل النوم يطير عن عيون ساكنة الحي. كما وقف منع الساكنة من تهيئة حديقة عمومية غصة في حلق المُبادرين إلى محاولة تغطية ذلك الوضع البيئي المأزوم، الذي تخلفه الحركية التجارية وسط حي آهل بالسكان.
محمد هرموش، رئيس جمعية "الكرامة"، قال، في تصريح لهسبريس، إن الساكنة "تطالب بتأهيل حيّهم، ورفع التهميش عنه، وتخليص القاطنين من الإزعاج الناجم عن نشاط عدد من الحرفيّين والخضارين، فضلا عن غياب البنية التحية الضرورية، وفرض واقع بيئي يُلحق الأضرار بالساكنة، حيث ظللنا منذ سنوات نعاني الأمرّين، في غياب سياسة عمومية تستحضر البعدين الحقوقي والتنموي للحيّ وتأهيله، ولو بتوفير الحدّ الأدنى من مقومات الحياة الضرورية والعيش الكريم".
"مع الأسف، تحوّل حيّنا إلى مُلحقة لسوق الجملة بأولاد تايمة، وتُمارس فيه تجارة الخضر والفواكه في النهار كما الليل، متسبّبا ذلك في إقلاق راحة الساكنين. كما انتشرت الحفر في الأزقة، تحوّلها في الفترات المطيرة إلى برك من المياه والأوحال، تغض مضجع الساكنة، وتعكر صفو عيشهم. وعلى الرغم من رفع شكايات عديدة إلى السلطات المحلية بشأن فتح ورشات الميكانيك والحدادة بالحي، لم يتم اتخاذ أية إجراءات للحد من انتشار الورشات المزعجة، محولة بذلك الحي السكني إلى صناعي، حيث تستمر الأشغال بها إلى أوقات متأخرة من الليل، دون أدنى اعتبار لراحة السكان"، يورد المتحدّث.
من جهته، قال الفاعل الجمعوي محمد المانوني، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ "مسألة التنمية في أولا تايمة يكتنفها بعض الاختلال خاصة، إذا قابلنا البعد البيئي للتنمية مع البعد التدبيري لها، لا سيما في قطاع تدبير النفايات، وما يسببه من تلوّث للبيئة، في غياب لمقاربة تشاركية، والعمل على تضافر الجهود المركزية للدولة مع الجهود المحلية والمجتمع المدني"، يقول الفاعل الجمعوي الذي شدد على أن "المجتمع المدني يسعى دائما إلى أن يكون شريكا في إعادة الاعتبار إلى البيئة ومحاولة حلّ مشكلاتها والآثار السلبية التي تخلّفها هذه المشاكل على رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الوقاية من أخطار التلوّث التي تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة والبيئة في مدينة أولاد تايمة، مما دفعنا إلى التساؤل عن ما هو الدور الذي تقوم به الجماعة الترابية في حماية البيئة" وفق تعبير المتحدث ذاته.
وأضاف المانوني قائلا: "إننا نرصد تزايد التلوث الكمي والنوعي عبر المدينة، وكذا الظواهر البيئية السلبية بشكل يومي، كفوضى مخلفات البناء والعمران أو الظروف البيئية في الأسواق وحالة المجزرة الجماعية وشبه غياب للدراسات القبلية للتأثير البيئي للوقاية من الآثار البيئية للمشاريع العمومية والخاصة مثلا".
واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته قائلا: "على الرغم من أن من حسنات القانون التنظيمي للجماعات الترابية إدراجه للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين الوسائل التي يجب استعمالها من أجل تحقيق أهداف التنمية المحلية، فإن الميادين البيئية التي تكون صلب العمل الجماعي لم تحظ بأولوية أو بمشاريع هيكلية وجذرية في صميم هذا التخطيط والبرمجة، ولا يزال التساؤل مطروحا في هذا الباب عن الكيفية التيتم إدماج البيئة في المخططات المحلية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصيات البيئة المحلية والمتمثل في الطابع الأفقي للميادين البيئية والتداخل الكبير التأثير المتبادل بين القطاعات البيئة، دون إغفال أن هذا الميدان متعدد الاختصاصات والمتدخلين".
"وإذا أخذنا على سبيل المثال النفايات الصلبة في مدينة أولاد تايمة، فسوء التدبير لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، والارتجال هو السائد، وعدم إشراك الفاعلين من المجتمع المدني هو القاعدة المعتمد عليها في العملية برمتها، إذ إن كيفية تدبير النفايات من المنزل والدكان والمصنع أو المؤسسة العمومية، مصدر إنتاجها، إلى المطرح مكان التخلص منها أو فرزها وتدويرها، مرورا بجمع النفايات، هي مؤشر على مستوى تحضر المواطن أو تخلفه سواء كان منتجا أو مسؤولا على تدبيرها"، بتعبير المانوني.
في أولاد تايمة، تنتشر بشكل لافت مطارح عشوائية تستقبل أطنانا من النفايات كل يوم، حيث انتفضت الساكنة مؤخرا ضد مشروع إحداث مطرح جديد للنفايات.
وفي هذا الصدد، يقول محمد المانوني، الفاعل الجمعوي المهتم بالشأن البيئي، إن "مطارح النفايات الصلبة، سواء منها القديم أو المزمع إحداثه، لا تتميز المواقع المختارة إحداثها بتركيبة جيولوجية غير نفاذة للسوائل، كما تتطلب ذلك المعايير، وهي غير مزودة بتجهيزات تساعد في عملية معالجة النفايات ولا بشبكة البنية التحتية الخاصة بصرف عصارة النفايات، لكي لا تلوث الفرشة المائية والجوار الفلاحي".
واستطرد المتحدّث: "بالإضافة إلى كونها مطارح يمكن اعتبارها عشوائية، على الرغم من الصفة التي يحاول البعض إعطاءها لها، في غياب مقاربة واضحة لمعالجة النفايات، وستبقى دائما مصدرا للروائح الكريهة، ومثلها مثل الحاويات في المدينة والشاحنات والجرارات التي تجوبها، وهي مصدر يهدد الصحة العامة لعمال النظافة والساكنة والبيئة والفرشة المائية".
احتقان إذن بدأ يطفو على السطح بسبب ملف النفايات بأولاد تايمة، أرجع الفاعل الجمعوي سببه إلى "ممارسة الإقصاء للشركاء والهيئات الاستشارية، وعدم الاكتراث لهواجس وتخوفات الساكنة، من خلال البحث عن حلول غير جذرية ودون معلومات متوفرة عن دراسة للتأثير البيئي، ودون الأخذ بتدبير يحترم المعايير المعترف بها، ولا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف من خلال ما جاء في المادة الأولى إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة، من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها".