خاض العشرات من ساكنة دوار "آيت همو علي"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، الإثنين، وقفات احتجاجية أمام كلّ من المحكمة الابتدائية بإنزكان والجماعة الترابية سيدي بيبي، للمطالبة ب"حماية حقوق الساكنة من مافيا العقار، ومن كلّ أشكال التعسفات الممارسة عليهم وعلى ممتلكاتهم العقارية". وردد المحتجون شعارات منددة ب"قرار الإفراغ" الذي يهم مئات الأسر، بعدما اقتنت البقع الأرضية وشيّدت عليها منازلها منذ أكثر من عقدين، وفق إفادتهم، وحذروا من مغبة تشريد مئات الأشخاص والأسر في حال "عدم فتح تحقيق جدّي من طرف المصالح المختصة، والتصدي الحازم لخطوات مافيات العقار بالمنطقة". محمد، من الساكنة المحتجّة، قال في تصريح لهسبريس: "على غرار العديد من جيراني المقدّرين بالمئات، توصلت بأمر بالإفراغ، على الرغم من أنني اقتنيت البقعة الأرضية وشيّدت عليها منزلي في احترام تام لكل القوانين، قبل أن نتفاجأ بادعاء شخص بأن تلك البقع الأرضية في ملكيته، ويصدر قرار من المحكمة بإفراغنا، مع أننا نتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالاقتناء ورخص البناء وتصاميمه". وكان السكان المعنيون قد راسلوا عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بعد أن تم استدعاؤهم من طرف ابتدائية إنزكان لتنفيذ أمر استصدره أشخاص وصفوهم ب"مافيا العقار"، يقضي ب"رفع اليد على كل ما نملكه من منازل وعقارات أفنينا زهرة عمرنا وتعبنا في سبيل بنائها، وسكنّا بها لما يزيد عن 20 سنة". وأضافت الشكاية: "لكن، وبعد حصولنا على كل الوثائق الإدارية والقانونية التي تتطلّبها عملية البناء والسكن، أصبحنا نعيش وأُسرنا وأبناؤنا وضعا موسوما بعدم الاستقرار واللا أمن، مما يستدعي تدخّلا آنيا لحمايتنا من مافيا العقار، التي فُسِح المجال أمامها لسلب ممتلكات الساكنة، بفعل تزوير الوثائق، والتلاعب بمضامينها ومحتوياتها". الساكنة المتضررة من الوضع سبق أن طالبت السلطات الإقليمية ب "إيفاد لجنة مختصة قصد الاطلاع على الوضع الراهن للساكنة والاستماع والإنصات إليها"، كما دعت إلى تمكين السكان من "تسريع إجراءات التحفيظ لممتلكاتهم، علما أنهم يتواجدون ضمن 91 هكتارا قيد التحفيظ".
