لوبي المشروبات الغازية يُعَدل الضريبة في قانون المالية لعام 2019

نجح لوبي شركات المشروبات الغازية والعصائر المتضمنة للسكر بالمغرب في تعديل مقتضى الرفع من الضريبة التي تضمنها مشروع قانون مالية السنة المقبلة؛ وذلك خلال مناقشة المشروع في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان.
وخلال اجتماع بمجلس المستشارين دام ساعات، واستمر إلى وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 بتعديلات جديدة.
التعديل الأبرز الذي صادق عليه المستشارون هو اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها، عوض ضريبة موحدة كما كان في الصيغة الأولى.
وكانت الحكومة قد وافقت على الرفع من هذه الضريبة ب50 في المائة خلال مناقشة قانون المالية بمجلس النواب، مبررةً ذلك بالحد من الأضرار الصحية التي تتسبب فيها مادة السكر.
لكن الصيغة الجديدة لهذه الضريبة تتضمن ثلاثة أشطر؛ الأول يضم المشروبات المتضمنة من 0 إلى 5 غرامات من السكر في مائة مليلتر التي ستبقى ضريبتها محددة في 30 درهما للهيكتولتر، والثاني يتعلق بالمشروبات المحتوية على 5 إلى 10 غرامات من السكر في 100 مليلتر التي سترتفع ضريبتها ب 25 في المائة، لتصبح 37.5 درهم للهيكتولتر.
أما الشطر الثالث فيهُمُّ المشروبات الغازية وغير الغازية التي تحتوي على أكثر من عشر غرامات من السكر في مائة مليلتر التي ستعرف ارتفاعاً في ضريبتها ب 50 في المائة، لتصبح 45 درهماً للهيكتولتر.
وقبلت الحكومة هذا التعديل الذي قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، ولم تعارضه مختلف الفرق والمجموعات، خصوصاً أن اللوبي الذي يضم الشركات المشتغلة في هذا المجال أثار موضوع تأثير الصيغة الأولى على معاملاتهم، وبالتالي التأثير على 6000 عامل.
مقابل هذا التعديل، التزمت الشركات العاملة في إنتاج هذه المشروبات، حسب ما صرح به مصدر برلماني لهسبريس، بإرجاع إجمالي الدعم الذي تلقته بخصوص السكر المستهلك من طرفها في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وبالإضافة إلى هذا التعديل، أقر مجلس المستشارين تعديلات أخرى؛ أبرزها تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه التي لا يفوق مبلغها 6.000 درهم شهرياً؛ وذلك لمدة 36 شهراً تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
كما تمت المصادقة على تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق سعر المصنع، دون احتساب الرسوم، مبلغ 588 درهماً، إضافة إلى التنصيص على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها.
وسوف تتم مواصلة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة بمجلس المستشارين خلال الأسبوع الجاري، قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، ثم مروره إلى مرحلة النشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ قبل فاتح يناير 2019.