بعد جلسة ماراطونية امتدت لأزيد من 14 ساعة، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد)، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019، الذي يتوخى مشروع “تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، والتحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وحصر العجز في 3.3 في المائة”. وحظي مشروع هذا القانون، بموافقة 9 مستشارين، ينتمون لفرق ومجموعة أحزاب الأغلبية ومعهم برلمانيو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما عارضه 5 مستشارين يمثلون فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما امتنع مستشار واحد من الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت. وتداولت اللجنة المذكورة، وبثت في 219 تعديلا، موزعة بين32 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية، و48 تعديلا لفريق الأصالة والمعاصرة، و60 تعديلا للفريق الاستقلالي، و36 تعديلا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و17 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، و19 تعديلا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. وخلال مناقشة التعديلات، سحب أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 156 تعديلا، أي ما يناهز 70 في المائة من التعديلات التي تم عرضها للدراسة والتصويت، حيث تم الاحتفاظ ب63 تعديلا، قبل منها 31 تعديلا، أي ما يناهز نسبة 49.2 في المائة من التعديلات المحتفظ بها. ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب في وقت سابق، ما يهم الفصل 09 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يقضي ب”رفع مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة على الرقم الموجود حاليا”، حيث صادقت اللجنة على حذف هذا المقتضى، مقترحة صيغة جديدة، تقدمت بها الأغلبية، تنص على “اعتماد نظام تصاعدي، حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها”. وفي هذا الصدد اقترحت الأغلبية، تطبيق12 أو 35 درهما لكل هكتوليتر بالنسبة للمشروبات المعطرة و التي تحتوي على سكر بمقدار أكثر من 5 غرامات و أقل أو يساوي 10 غرامات في كل 100 ملل عوض 10 أو 30 درهما لكل هكتوليتر حاليا، كما اقترحوا تطبيق 15 أو 45 درهما لكل هكتوليتر بالنسبة للمشروبات المعطرة و التي تحتوي على سكر بمقدار أكثر من 10 غرامات في كل 100 ملل عوض 10 أو 30 درهما لكل هكتوليتر حاليا، وهو ما اعتبرت الأغلبية أنه سيمكن من “حث المنتجين لهذه الأنواع من المشروبات على خفض نسبة السكر في منتجاتهم”. ومن التعديلات أيضا التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، “تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء، المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود”، وذلك عوض 100 درهم التي أثارت الكثير من الجدل عند تدارس النص أمام مجلس النواب. ووافق المستشارون أيضا على “اعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018″، وكذا “تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها 6 آلاف درهم شهريا، وذلك لمدة ستة وثلاثين شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز البحوث”. وإلى جانب ذلك، قبلت اللجنة، تعديلات تهم “الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما”، فضلا عن “تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها”، و “تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد و تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير و المركبات المخصصة لتعليم السياقة وذلك من ينابر 2019 إلى دجنبر 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة”.
