بسحب 70% من التعديلات.. المستشارين يوافق على الجزء الأول من مشروع مالية 2019

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأحد، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 كما عدلته بأغلبية الأصوات.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن أهم ما ميز مرحلة التصويت، سحب 70 في المائة من التعديلات التي تم عرضها للدراسة، وتعزيز المشروع بتعديلات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، فيما ستتم مواصلة الدراسة، والتصويت على مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة بمجلس المستشارين في الأسبوع المقبل، قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها هي 219، فيما تم قبول31 تعديلا، وتم سحب 156 تعديلا، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها:49.20 في المائة، الزمن التشريعي لمناقشة التعديلات والتصويت عليها، أزيد من 12 ساعة.
ومن أهم التعديلات التي تم القبول بها ووافقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية، والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها، واعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية، وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف (6.000) درهم شهريا وذلك لمدة ستة وثلاثون (36) شهرا تبتدأ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
وتم تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق "سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما، تم التنصيص على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها.