تحولات فارقة في احتجاجات فرنسا

شهدت عدد من المدن الفرنسية، في شهر نونبر 2018، احتجاجات شعبية استثنائية بعدما قام مواطنون أطلقوا على أنفسهم "حركة السترات الصفراء" بمجموعة من الاعتصامات والإضرابات والمسيرات والمهرجانات الخطابية وغيرها من أشكال الاحتجاج الأخرى التي وصلت إلى حد القيام بأعمال تخريبية خلفت خسائر مادية جسيمة ضدا على إعلان الحكومة الفرنسية عن زيادات في أسعار المحروقات، بهدف تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررًا للبيئة؛ بيد أننا نتساءل: هل الزيادة في أسعار المحروقات هو السبب الوحيد الذي حذا بالفرنسيين إلى الخروج إلى المجال العام لدفع الظلم عنهم أم هناك عوامل أخرى؟ وما تداعيات هذه الاحتجاجات على فرنسا والاتحاد الأوروبي؟
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن ظهور هذا النوع من الاحتجاجات "العفوية" في ما يسمى بدول "الشمال" دون تأطير من أي مؤسسة نقابية أو حزبية يعد سابقة في التاريخ المعاصر لهذه الدول؛ فالاحتجاجات التي كانت تشهدها غالبا ما تكون فئوية أي التي تختزل مطالبها في نقاط محددة،‮ ‬وتعبر عن احتياجات فئة معينة من فئات المجتمع أو بتدقيق أكثر مطالب ضيقة مرتبطة بجماعات معينة‮ تؤطرها مؤسسة نقابية. غير أن ما شهدته فرنسا‮ يعتبر مرحلة متقدمة من حركة الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد،‮ والتي ضغطت وأزعجت النظام السياسي بشكل كبير،‮ ‬نتيجة لشمولية أهدافها ‬واتساع نطاق المشاركة فيها.
لا شك في أن الآثار السلبية للعولمة بدأت تلقي بظلالها على المجتمعات الغربية بعدما أنهكت ومزقت أغلب شعوب دول الجنوب؛ فالثورة التكنولوجية التي عرفها العالم بعد نهاية الحرب الباردة وسطوة الرأسمال المالي على الاقتصاد أسست لمرحلة جديدة في العالم يزيد فيها الغني غنى والفقير فقرا، ودمرت الخدمات الاجتماعية بجميع أصنافها. فلا عجب، إذن، أن نرى المحتجين في فرنسا الذين أخرجهم ارتفاع أسعار المشتقات البترولية يرفضون السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ويطالبون بخفض جميع الضرائب واستقالة الرئيس وحل البرلمان.
إن هذه الاحتجاجات لها ارتباط وثيق بما شهدته القارة الأوروبية في العقد الأخير من نكسات، التي كانت نتيجة لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية بداية من سنة 2008، مما أدى بها إلى نهج إجراءات تقشفية في العديد من الدول (ايطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان..)، غير أن هذه السياسات التقشفية باءت بالفشل، فقد صبت في معظمها لصالح الطبقة الثرية وزادت من أعباء الطبقة الفقيرة والمتوسطة داخل مجتمعات هذه الدول. هذا بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي واجهها - وما زال يواجهها- الاتحاد الأوروبي بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود واستهداف دول تعد الركيزة الأساسية لهذه المنظمة الإقليمية (فرنسا وبلجيكا..)، وتعرضه لموجات من الهجرة غير الشرعية خاصة من الضفة الجنوبية (شمال إفريقيا).
إن هذه الأوضاع أسهمت وستسهم في صعود القوى السياسية اليمينية المتطرفة والتيارات الشعبوية بمختلف دول الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت تظهر بوادره خلال السنوات القليلة الماضية والسنة الجارية؛ ففي فرنسا تمكنت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان من خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفرنسا لسنة 2017، وفي إيطاليا حققت حركة خمس نجوم انتصارا تاريخيا بعدما حصلت على نحو 32% من الأصوات في انتخابات هذه السنة، كما يشكل حزب الحرية الهولندي المتطرف قوة لا يستهان بها في برلمان هذه الدولة (..).
جاءت احتجاجات "حركة السترات الصفراء" لتمنح فرصة تاريخية لهذه التيارات المتطرفة في أن تقدم نفسها للمجتمعات الأوروبية بأنها البديل الأقرب والأكثر حرصا على مصالحها الوطنية مستغلة المطالب الملحة للجماهير المتعلقة بأولوية قضايا الداخل على الخارج؛ ففي فرنسا مثلا يشعر المواطنون بأن احتياجاتهم ومطالبهم لا تأتي في أولويات اهتمام القيادة. ومن ثمَّ، فإن الاحتجاجات تعد هدية لليمين المتطرف الذي ينادي مع المحتجين بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للداخل.
ومن بين السيناريوهات المحتملة لاحتجاجات فرنسا هو امتدادها زمنيا (وإن بشكل متقطع) ومكانيا بانتقالها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وفق "نظرية أحجار الدومينو" التي تعني أنه إذا تشابهت الدول (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) فإن أي تغيير يطرأ على إحداها سيؤدي إلى تغييرات متتالية في الدول المحيطة بها، كما رأينا في بلجيكا وهولندا.
وعلى المستوى الأمني، يمكن أن تكون هذه الاحتجاجات أرضية خصبة لصعود التهديدات الإرهابية من خلال اختراق هذه التظاهرات من لدن تنظيمات إرهابية وتنفيذ هجمات ضد المدنيين وبعض المصالح الحيوية للدول، خاصة أن المتظاهرين يقصدون في غالب الأحيان مؤسسات الدولة للتعبير عن مطالبهم.
هذه الاحتجاجات التي تعرفها فرنسا وبدرجة أقل بعض الدول المجاورة ستشكل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي لا يضاهيه ما عاشه في الماضي القريب من قبيل الامتداد المؤسساتي في العقد الأول من الألفية الثالثة، والأزمة الاقتصادية التي عرفها بعد سنة 2008 (أزمة اليورو، الديون..)، وقضايا الهجرة واللجوء وخروج بريطانيا منه؛ فاستمرار الاتحاد الأوروبي الآن مرهون بإدراك خطورة وحجم الغضب العارم الذي تعيش على إيقاعه شعوب الدول المشكلة لهذه المؤسسة، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية عاجلة والتي من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين شعوب هذا الاتحاد مع مؤسساتها الوطنية من جهة ومع بعضه البعض (الشعوب) من جهة أخرى.
*باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
*كاتب عام مركز تفكر للدراسات والأبحاث الاستراتيجية