تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب تقترب من 3 ملايير أورو

بعد احتلال المغرب الرتبة الثالثة في قائمة ترتيب كبار الشركاء الاقتصاديين العرب للجمهورية الفرنسية خلال سنة 2017، بلغ إجمالي تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ما مجموعه 2.9 مليار أورو إلى غاية 15 أكتوبر 2018.
باسكال كولانج، المسؤول المكلف بالمغرب بقسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، قال، في لقاء مع صحافيين مغاربة بباريس، إن المغرب يستمر في تصدر المرتبة الأولى على مستوى العالمي من حيث الاستفادة من أموال المؤسسة المالية الفرنسية التي تقدم إلى الدول الإفريقية لدعم مشاريع استثمارية مختلفة.
وأضاف المسؤول الفرنسي، في عرض قدّمه بخصوص تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية نحو المغرب، أنه "في سنة 2017 بلغ حجم الدعم المالي 431 مليون أورو، علما بأنه في سنة 2016 وصل إلى 221 مليون أورو؛ وهو ما يعكس تطورا ملحوظا في حجم التعاون بين الوكالة والمغرب".
وتدعم الوكالة الفرنسية عددا من المشاريع في مختلف القطاعات بالمغرب؛ من بينها مشروع نور للطاقة الشمسية، ومشاريع النقل الحضري من خلال تمويل خطوط الترامواي وتمديدها في المرحلة الحالية في مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وكانت "AFD" منحت إلى المغرب قرضا السنة الماضية بقيمة 40 مليون أورو واتفاقية دعم مالي بقيمة 400 ألف أورو بين شركة النقل الرباط-سلا والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا.
وعلى مستوى الدار البيضاء، قدمت الشركة الفرنسية دعما ماليا بقيمة 500 ألف أورو لتمويل الخط الثاني لترامواي الدارالبيضاء وتحسين التخطيط في مجال النقل الحضري الخالي من الكاربون.
وأوضح المسؤول المكلف بالمغرب بقسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية أن الوكالة عازمة على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس، في إطار الإستراتيجية التي تنهجها المؤسسة لمكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية وإفريقيا.
وتطرق باسكال إلى حصيلة وإستراتيجية الوكالة في فترة 2017-2021، والتي ستركز على تعزيز النمو الشامل والمستدام، وتثمين الرأسمال البشري والمساهمة في جاذبية المجال الترابي، والتماسك الاجتماعي ومحاربة من الفوارق المجالية.
وسيركز نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي انطلق في سنة 1992 في المغرب، على دعم المشاريع الخضراء والبيئية والطاقية ومحاربة التغيرات المناخية، من خلال مساعدة المغرب على إنشاء مشاريع بتقنيات نظيفة وموفرة للطاقة.
وأسهمت وكالة التنمية الفرنسية أيضا في تمويل مشروع القطار فائق السرعة "البراق" بمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية قروضا مختلفة منذ الشروع في تنفيذ هذا المشروع، حيث قدمت المؤسسة الفرنسية في 2012 قرضا بقيمة 220 مليون أورو، وفي 2017 بلغت قيمة القرض الممنوح بنحو 80 مليون أورو.