التعاون المغربي الفرنسي .. توقيع اتفاقيات جديدة بين الرباط وباريس

وقعت باريس والرباط على 23 اتفاقية وإعلان مبادئ ومذكرات تفاهم، اليوم الخميس، خلال انعقاد أشغال اللقاء ال13 المغربي الفرنسي من مستوى عال، الذي ترأس كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب.
وهمت هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مجالات الشباب، والجهوية، والتقدم التكنولوجي، والتعاون الاقتصادي، والتربية والتكوين، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون في مجال الجهوية، وتنسيق المبادرات الموجهة للقارة الإفريقية.
وتهدف هذه اللقاءات عالية المستوى بين البلدين، التي بدأت عام 1997 في عهد الراحل الحسن الثاني والرئيس السابق جاك شيراك، إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد والاستثنائية بين المغرب وفرنسا وتكثيف الحوار السياسي الثنائي.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أوضح في ندوة صحافية رفقة نظيره الفرنسي بمقر الخارجية بالرباط، أن اللقاء عرف تأكيد البلدين على إضفاء زخم جديد على العلاقات الاستثنائية، معتبراً أن هذه الأخيرة "استراتيجية وتاريخية ومتجذرة ومتعددة الجوانب".
وقال العثماني: "نأمل أن نعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية؛ حيث اتفقنا لشراكتنا على مزيد من الانفتاح والتميز، وقد ركزنا في الاتفاقيات التي وقعناها على خمسة مجالات هي الشباب والابتكار والهجرة والجهوية واللامركزية، إضافة إلى مجال التعاون في القارة الإفريقية".
وقال إدوارد فيليب، الوزير الأول الفرنسي، خلال هذه الندوة الصحافية، إن هذه "اللقاءات استمرت منذ سنتها الأولى رغم تغير المسؤولين الحكوميين الفرنسيين والمغاربة، لأن العلاقات بين فرنسا والمغرب علاقات متميزة وخاصة وتاريخية، تعود إلى الجنرال شارل دوغول والسلطان محمد الخامس".
وشدد فيليب على الشراكة المتينة التي تجمع باريس والرباط، وقال: "فرنسا شريك مرجعي بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم البنية التحتية وتواجد الشركات الفرنسية على التراب الوطني".
وأشار فيليب إلى أن هناك إرادة مشتركة من لدن البلدين من أجل تقوية وتعزيز العلاقات بتعزيز حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية بالمغرب، معتبراً أن "ما ميز العلاقات بين البلدين هو تواجد كبريات الشركات الفرنسية المصنعة، ونحن نريد اليوم أن تتواجد أيضاً المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وأشار الوزير الأول الفرنسي إلى أن باريس ترغب في جعل إفريقيا "أفقاً مشتركاً مع المغرب عبر تنسيق المبادرات الجهوية للقارة الإفريقية"، مشدداً على أهمية خدمة القارة من أجل دعم الاستقرار والتنمية. وعبّر عن إشادة فرنسا بتوجه المغرب نحو الانضمام إلى مجموعة "سيدياو" الاقتصادية.
وعبرت فرنسا، في إعلان مشترك مع المغرب، عن دعمها للمجهودات المبذولة في إطار المسلسل الأممي من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء؛ إذ جددت باريس دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع.
ومن ضمن أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الرباط وباريس، خمس اتفاقيات تهم على الخصوص تمويل مشاريع تمديد خطوط الترامواي الرباط-سلا والدار البيضاء، والرفع من التعاون في المجالات ذات الصلة بالنقل الطرقي وتدبير المخاطر.
ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو، واتفاقية دعم مالي بقيمة 400 ألف يورو بين شركة النقل الرباط-سلا والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا، إضافة إلى دعم مالي بقيمة 500 ألف يورو لتمويل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء وتحسين التخطيط في مجال النقل الحضري الخالي من الكاربون.
كما جرى التوقيع على اتفاقية قرض تبلغ قيمته 150 مليون يورو من أجل تمويل المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية نور ميدلت، إضافة إلى دعم بقيمة 500 ألف يورو لمواكبة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من أجل تأهيل قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب وإفريقيا.
ينضاف إلى ذلك تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة وزارة التشغيل والإدماج المهني، من أجل دعم السياسة الحكومية المغربية في مجال إنعاش التشغيل، خصوصاً لدى الفئات المهمشة، عبر محاربة الفوارق المجالية ودعم الجهوية المتقدمة.