خطط ماكرون تنحني أمام غضب "السترات الصفراء"

عقب حفاظه على موقف صلب لا يقبل اللين أو الخنوع ودفاع مستميت عن سياساته الاقتصادية، في النهاية خضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لضغط الاحتجاجات التي دفعت بها حركة "السترات الصفراء" الغاضبة والعنيفة في كثير من الأحيان، والتي تمكنت من التوغل في أنحاء البلاد رغم افتقارها لأي قيادة من جانب نقابة أو تيار سياسي بعينه.
وامتثالا لغضب الشارع تجاه إصلاحاته في سوق العمل وفي قطاع السكك الحديدية، بالإضافة إلى رفع الضريبة على أسعار الوقود وغلاء المعيشة بشكل عام، اضطر ماكرون لتقديم تنازلات أمام مظاهرات بلا زعامات أو مطالب واضحة استطاعت أن تنهي شهر العسل الذي بدأه أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع مواطنيه في عام 2017.
وما عجزت النقابات وأحزاب المعارضة عن تحقيقه، انتزعته حركة احتجاجية تفتقر إلى القيادة في غضون أسابيع، حتى إن البعض شبهها بمغامرة ماكرون التي غيرت ملامح المشهد السياسي حين شكل حزب ناشئ على هامش الأحزاب التقليدية وتمكن من خلاله أن يصل إلى الإليزيه.
وبعد أن بدأت كحركة احتجاجية ضد قرار بعينه تمثل في رفع أسعار الوقود، مع الوقت تحولت "السترات الصفراء" إلى شيء أشبه بكرة ثلج تستقطب في طريقها سخط واستياء المواطنين حتى أصبحت كتلة من المطالب المتباينة.
ودون تراجع أو استسلام، استمرت المظاهرات وبدأت تتخذ مسارا عنيفا، لكن هذا الأمر لم يفقدها التأييد الشعبي، الأمر الذي جعل ماكرون يدرك في النهاية أن الرد يجب أن يكون على مستوى التحدي.
وحين وجد نفسه محاصرا في قصر الإليزيه يتابع من بين جدرانه شعبيته تتهاوى لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى الرئاسة في 2017، لم يجد ماكرون مفرا من تغيير سياساته في محاولة شبه يائسة لتهدئة غضب الشارع.
وكان رفع الحد الأدنى للأجور وخفض العديد من الضرائب والتخلي عن خطط التحول البيئي لضمان أقل استهلاك للوقود الأحفوري، هي خطوة التراجع الأولى التي اتخذها الرئيس الفرنسي في برنامجه الطموح لتغيير البلاد رأسا على عقب.
وأقر ماكرون بأنه قدم صورة للسياسي البعيد عن نبض الشارع المنشغل أكثر من اللازم بتجسيد النجاح، وقال: "عجزت عن تحقيق المصالحة بين الشعب الفرنسي وحكامه".
وعقب موجة من المظاهرات الفوضوية وأعمال التخريب وقطع الطرق، سواء في العاصمة باريس أو في مناطق أخرى بالبلاد، أدرك ماكرون أن صورته كرئيس شاب وديناميكي لن تكون كافية لمساعدته على قيادة البلاد.
بل بالعكس، كانت هذه الصورة تدفع به نحو هاوية الاستطلاعات التي لم ينج منها الرئيسان السابقان الاشتراكي فرانسوا هولاند وقبله المحافظ نيكولا ساركوزي، اللذان حكما لفترة رئاسية واحدة.
وكانت حركة "السترات الصفراء" هي القشة التي قصمت ظهر البعير في عام كان فيه الرئيس الفرنسي الشاب شاهدا على انهيار شعبيته.
حين بدأت الاحتجاجات، كانت شعبيته بالفعل متدنية بعد أن حصل على لقب "رئيس الأثرياء" وبدا يعتبره البعض متعجرفا يفخر بأنه يمضي قدما بإصلاحاته رغم أنف الغضب الشعبي.
وظهرت أولى العلامات المثيرة للقلق عقب الصيف الماضي، حين طفت على السطح ما عرفت ب"قضية بينالا"، في إشارة إلى ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي للرئيس الذي قام بضرب المتظاهرين وهو يرتدي زي شرطي خلال احتجاجات عمالية في الأول من مايو.
وفي ظل التفسيرات المبهمة للواقعة، إلى جانب المحاولات الساذجة لإخفائها عن الرأي العام، بدأت صورة ماكرون تهتز.
وقبل أن يستفيق من تداعيات تلك الأزمة، بدأت حكومته التي بدت متماسكة حتى ذلك الوقت، في مواجهة نوع من التصدع باستقالة اثنين من وزرائه، أولهما المسؤول عن حقيبة البيئة، نيكولا اولو، لشعوره بأنه "يعمل بمفرده" بشأن التحديات البيئية، موضحا أنه لم يخطر ماكرون مسبقا بهذه الخطوة، ليوجه ضربة قاسية للرئيس الشاب.
وبعدها، جاءت استقالة وزير الداخلية، جيرار كولومب، الذي كان من أكثر المدافعين عن سياسة ماكرون، وأكد يومها أنه اتخذ هذه الخطوة رغبة منه في العودة إلى تقلد منصبه السابق كعمدة لبلدة ليون.
كل هذه كانت إشارات على واقع لم يرغب ماكرون في الالتفات إليه حتى جاءت "السترات الصفراء" وأجبرته على الخروج من برجه العاجي.
*إفي