موظفو التكوين المهني يقررون الاعتصام أمام الإدارة

تصعيد جديد أعلنته عنه التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، حيث قررت خوض اعتصام لمدة يومين قابلة للتمديد أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، نتيجة "تماطل الإدارة في الاستجابة لملفهم المطلبي الذي عمَّر طويلا".
ومن المرتقب أن تُنظم التنسيقية الاعتصام يومي 2 و3 يناير المقبل، احتجاجا على "التعامل اللامسؤول مع ملف الشواهد، دون مراعاة لأوضاع المتضررين المزرية جراء ضياع حقهم في الترتيب وفق أعلى شهادة"، محمّلة الإدارة العامة للتكوين المهني مسؤولية ما سيقع في مستقبل الأيام.
وقالت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "ملف الشواهد غير المحتسبة يعد من أقدم الملفات المعروضة على الإدارة العامة. هذا الملف الذي عمر طويلا دون أي تناول مسؤول من طرف القيّمين على الشأن التكويني، والذي حملت عبء الدفاع عنه التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة، وخاضت من أجل دفع الحيف ورد الظلم المسلط على المتضررين عدة أشكال نضالية بطولية على مدار سبع سنوات".
وأضافت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني أن "تلك النضالات تُوجت بعقد حوارات ماراطونية مع مديرية الموارد البشرية، كان آخر جولاتها حوار 15 أكتوبر الماضي، الذي نتج عنه تكوين لجنة من الإدارة العامة وأخرى من المتضررين تكلفتا بجرد الحالات ودراستها، وبعدما انتهت كل الدراسات والتحضيرات عادت الإدارة العامة إلى أساليب التجاهل والهروب إلى الأمام، بالتزامها الصمت والمماطلة، في تراجع مفضوح عن وعودها التي تعهدت بها سابقا وبحضور السلطات المحلية".
وسجل المصدر ذاته "التعامل اللامسؤول، والتجاهل المُمنهج لقضيتنا العادلة والمشروعة، وبعدما عبرنا مرارا عن روح المسؤولية والنضج النضالي، وبسطنا أكفنا للحوار ما مرة؛ لكن للأسف وكعادتها تصر الإدارة على خذلان طاقاتها البشرية، والدفع بها إلى نهج تصعيد حاولنا قدر المستطاع تحاشيه".
سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المكتسبة بمكتب التكوين المهني، قال إن "التنسيقية خاضت اعتصاما مفتوحا يوم 15 أكتوبر الماضي بمقر الإدارة العامة، ترتب عنه لقاء جمع الطرفين، حيث قدمت لنا مجموعة من الوعود؛ من بينها تكوين لجنة لدراسة الملفات التقنية والمالية لإرسالها إلى وزارة المالية من أجل التأشير عليها وحل هذا الملف الذي دام أكثر من سبع سنوات".
وأضاف الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بالفعل كُوِّنت لجنة كنت عضوا فيها من أجل دراسة الموضوع، حيث تكلفنا بالدراسة التقنية بينما أنيطت بالإدارة العامة الدراسة المالية؛ لكن للأسف لم يتم تفعيل مخرجات الدراسة، وظلت نتائج اللجنة مجرد حبر على ورق، إذ استمرت في الهروب إلى الأمام ونهج سياسة التماطل والتسويف، بل إنهم لا يجيبون حتى على اتصالاتنا المتكررة. وقد تداولنا الموضوع، ليتم اتخاذ قرار الاعتصام القابل للتمديد إلى حين التوصل إلى حل مشترك".