استئناف الحوار الاجتماعي يقرب أطباء القطاع العام من وزارة الصحة

بعد مرور أشهر من احتجاجات أطباء القطاع العام، بادرت الوزارة الوصية على القطاع الصحي إلى عقد اجتماع مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ وهو الاجتماع الذي جرى الاتفاق خلاله على "ضرورة التسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، وعلى مواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وفي هذا الإطار، تلقى عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما خرج إليه اللقاء مع وزارة الصحة بإيجابية، معلنا أنه لا يجب التفاؤل كثيرا، نظرا لكون نفس الاتفاقات سبق التوصل لها مع الوزير السابق عام 2015.
العلوي شدد، ضمن حديث مع هسبريس، على ضرورة أجرأة الاتفاق وتحديد الآجال المحددة لتنفيذها وليس الاقتصار على عبارة "في أقرب الآجال"، موضحا أن الأمر يعد "خطوة إيجابية في المرحلة الحالية رغم أنه ليس اتفاقا نهائيا".
وأبرز المتحدث أن الأمر هو بمثابة "اعتراف بأن هناك خللا"، مشيرا إلى أن أطباء القطاع العام يطالبون فقط باسترجاع "الحق الضائع وليس الزيادة في الأجور ويشددون على التفاتة إيجابية للأطباء الذين يعدون من الطبقة المتوسطة".
وأكد العلوي أن الأمر يأتي في وقت تتوفر فيه إرادة ملكية لتحريك ملفات قطاع الصحة في منحى إيجابي، مشيرا إلى أن هناك انتظارية للاستجابة لملفاتهم أيضا من طرف كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، ما دام أن وزارة الصحة ليست إلا طرفا في الملف.
الاجتماع، الذي جمع كلا من وزير الصحة وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تم خلاله الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، وأيضا دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، مع تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية.
وأكد الطرفان على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة كل من "مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، ومقترح النقابة المتعلق بجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، وأيضا المقترح المتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية".
يأتي هذا الاجتماع بعد الإضراب الذي خاضه أطباء القطاع العام يومي الجمعة والاثنين الماضيين بكافة مستشفيات المملكة، احتجاجا على ما يسمونه "تجاهل" الحكومة للرد على مطالبهم.
وسبق أن قال العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه طوال سنة ونصف تقريبا والأطباء ينظمون وقفات احتجاجية وأشكالا نضالية بشكل منتظم دون الاستجابة لمطالبهم أو حتى الرد عليها من قبل الحكومة، ومؤكدا أن "النضال" سيستمر حتى خلال السنة المقبلة إلى حين الاستجابة لهم.
وأشار المتحدث إلى أنه على الرغم من "إقرار وزارة الصحة بمشروعية الملف المطلبي للأطباء فإنها لا تتجاوب معه"، مضيفا: "ننتظر رد الحكومة الذي تأخر وبالتالي سنستمر بنضالاتنا إلى ذلك الحين، ونأمل أن تكون السنة المقبلة تحمل بعض الإيجابيات".